وأفاد متضررون في اتصال مع Le360 أن "الاحتقان" السائد حاليا بين بعض الجمعيات والمجلس الجماعي لتارودانت، تفجر خلال الجلسة الثالثة من الدورة العادية لشهر ماي 2022 وبعد الكشف عن الدعم الممنوح للجمعيات المحددة في 154 جمعية من أصل 158، مضيفين أن النقطة أثارت جدلا واسعا بسبب هزالة الدعم واستفادة جمعيات حديثة التأسيس دون أن تكون قد أنجزت أو أشرفت على أي نشاط.
وأورد المصدر ذاته أن جمعيات استفادت من مبالغ مالية زهيدة تراوحت بين 3 و5 آلاف درهم ولا تكفي لإقامة أي نشاط جمعوي، معتبرا ذلك بمثابة "إهانة" للجمعيات الفاعلة والتي كانت تنتظر دعما أكبر مع رؤيتها المستقبلية ولمشاريعها المخطط لها.
وتسببت النقطة في انقسام شديد بين الأغلبية المسيرة للجماعة الترابية لتارودانت والمعارضة، يؤكد المصدر نفسه، مشيرا إلى أن بعض المستشارين قاطعوا التصويت تعبيرا عن سخطهم ورفضهم للطريقة التي تم تدبير بها هذا الملف الذي غالبا ما يعرف تجاذبات سياسية كلما حان وقته.
وقال متضررون إن جمعيات متخصصة في الشأن الرياضي (فرق محلية) وأخرى تعنى بشأن الأشخاص في وضعية صعبة والأرامل والأطفال المتخلى عنهم وغيرها من الهيئات التي تشتغل في الأعمال الاجتماعية وجدت نفسها في موقف محرج تجاه ما سمته الدعم "الهزيل" وغير المتوقع أمام انتظاراتها الكثيرة.
وطالبت الجمعيات النشيطة بمدينة تارودانت من الجهات المعنية بتتبع ومواكبة هذه المنح التي تستفيد منها هذه الهيئات وحثها على تبرير أوجه صرف هذا الدعم كيفما كان لتحديد المسؤوليات ومعاقبة كل من سولت له نفسه العبث بالمال العام، على حد تعبيرها.
بالمقابل، قالت مصادر مقربة من الأغلبية المسيرة للمجلس إن الدعم المخصص للجمعيات جرى توزيعه بشكل عادل ووفق مساطر دقيقة تحترم الشروط المتعارف عليها، مؤكدا أن تداعيات كورونا أثرت سلبا على حجم الدعم الممنوح لهاته الجمعيات، داعية هذه الأخيرة إلى الاجتهاد والبحث عن سبل مشروعة وعقد شراكات لتمويل مشاريعها المتنوعة.
تجدر الإشارة إلى أن مدينة تارودانت لوحدها تضم حوالي 1200 جمعية تقدمت 158 منها بطلب منحة الجماعة وتم الاستجابة لملف 154 جمعية، مخصصة لها ما يناهز 324 مليون سنتيم كدعم سنوي.
