ولفت المستشاران البرلمانيان خالد السطي ولبنى علوي في سؤال كتابي لرئيس الحكومة إلى أن الاستمرار في فرض إجبارية الإدلاء باختبار "PCR" لولوج التراب الوطني سيتسبب في معاناة إضافية للجالية المغربية في الخارج والسياح الراغبين في زيارة بلادنا جوا.
كما أن هذا القرار "انعكس سلبا على بعض القطاعات المتضررة من الجائحة، خصوصا قطاع السياحة الذي عانى بشكل كبير خلال السنتين الماضيتين بسبب الإغلاق، فضلا عن كونه سيتسبب في حرمان عدد كبير من أبناء الجالية المغربية بالخارج من زيارة ذويهم خلال العطلة الصيفية".
وارتباطا بذات الموضوع، دعا خالد السطي، في لقاء مع وزير النقل واللوجستيك بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية إلى ضرورة مراجعة هذا القرار.