حقوق الإنسان في الصحراء: الجزائر تحاول مرة أخرى خداع الأمم المتحدة بالأكاذيب

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مع رئيس أركان الجيش سعيد شنقريحة

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مع رئيس أركان الجيش سعيد شنقريحة . DR

في 11/02/2022 على الساعة 14:38

بدلا من العمل على تحسين وضعية حقوق الإنسان للشعب الجزائري المضطهد، يواصل النظام الجزائري حربه غير المجدية ضد المغرب من خلال الادعاء بأن "المنظمات غير الحكومية العميلة تشعر بالقلق إزاء حالة حقوق الإنسان في الأقاليم الصحراوية المغربية".

وكالعادة، لم تجد وكالة الأنباء الجزائرية، الناطقة الرسمية باسم النظام العسكري الجزائري، ما يثير اهتمام الشعب الجزائري أفضل من نفث سمومها ضد المغرب عندما كتبت أن "المنظمات الأعضاء البالغ عددها 305 في مجموعة جنيف للدعم من أجل حماية وترقية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية"، طلبت بلا خجل، عبر رسالة بعثتها إلى الدورة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، بشأن وجود ما تدعيه "انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي" في الأقاليم الصحراوية المغربية.

يتعلق الأمر بمناورة من قبل أجهزة النظام الجزائري، بهدف تقديم معلومات مغلوطة وكاذبة إلى أجهزة الأمم المتحدة على أساس عداء كاريكاتوري للمملكة المغربية. إن إرسال هذه الرسالة يأتي في سياق سيء بالنسبة للأجهزة الجزائرية، إذ أعلن عشرات المعتقلين السياسيين في الجزائر في الوقت نفسه عن حركة إضراب عن الطعام في السجون الجزائرية، تحديدا للاحتجاج على ظروف اعتقالهم.

فما لا يقل عن أربعين من سجناء الرأي في سجن الحراش بالجزائر العاصمة عن الطعام منذ 28 يناير. كل هؤلاء المعتقلين هم من مناضلي الحراك الذين تظاهروا سلميا وطالبوا بإقامة دولة مدنية بدلا من النظام العسكري.

في الواقع، يوضح رشيد لبيض، خبير حقوق الإنسان في المنطقة المغاربية، أن مجموعة الدعم التي تحركها الجزائر ليست أكثر من "مناورة دعائية". إن الطغمة العسكرية وجبهة البوليساريو "يواصلان الاستغلال الفاضح للانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان في منطقة الصحراء المغربية من خلال تحريك أقلية من النشطاء المقربين منهما".

بالنسبة لهذا المحلل، فقد اتضح أن غالبية "المنظمات غير الحكومية"، حسب ما نقلته الوكالة، "هي مجرد مجموعات بسيطة من أعضاء البوليساريو تم إرسالهم إلى عدد قليل من البلدان أو مقيمين في المملكة دون تسجيلهم، وبالتالي ليس لديهم وضع قانوني مثل بعض المنظمات غير الحكومية الدولية التي وقعت على البيانات الصحفية للمجموعة".

ينوي النظام الجزائري، بأداته الدعائية الرسمية: وكالة الأنباء الجزائرية، أن يواصل، بحسب مراقبين، محاولة إخفاء الأسباب الحقيقية لوجود هذه المجموعات الصغيرة التي تسعى، بحسب هذا المحاور، إلى "جمع التبرعات والمساعدات وليس تقديم المساعدة للسكان المحتجزين في مخيمات تندوف (جنوب غرب الجزائر) والذين يتعرضون للاستغلال السياسي، والذي تفاقم بسبب الاختلاس المستمر للمساعدات الإنسانية الدولية، وهو ما أكدته عدة تقارير لمنظمات غير حكومية معترف بها لدى المنظمات الدولية".

تحرير من طرف محمد شاكر العلوي
في 11/02/2022 على الساعة 14:38