أدى عقد منظمة التحرير الفلسطينية للدورة الحادية والثلاثين للمجلس المركزي الفلسطيني، يوم الأحد 6 فبراير في رام الله، إلى تعميق الانقسامات والخلافات بين الفصائل الفلسطينية.
والسبب هو مقاطعة العديد من الفصائل الفلسطينية اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني.
وفي تصريح للصحافة، نقله موقع وكالة "سوا" الفلسطينية، أكد محمد الهندي، المسؤول عن الشؤون السياسية في حركة الجهاد الإسلامي، أن "عقد المجلس المركزي الفلسطيني يشكل عقبات جديدة أمام المفاوضات التي كان مخططا لها في الجزائر" بين مختلف الفصائل الفلسطينية. وبحسب هذا القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي، "لا حوار ولا تشاور ولا إجماع ممكن بين مختلف الفصائل الفلسطينية المنقسمة أكثر من أي وقت مضى" بسبب قرار منظمة التحرير الفلسطينية والفصائل المتحالفة معها.
وتتقاسم الحركة الإسلامية الفلسطينية الأخرى، حركة حماس، وجهة النظر هاته وأيضا الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى المبادرة الأخيرة لمنظمة التحرير الفلسطينية وحلفائها تهدف في الواقع إلى وضع حد للفراغ المؤسساتي، بعد استقالة الرئيس السابق للمجلس المركزي الفلسطيني، سليم الزعنون وتعويضه بروحي فتوح الذي انتخب الأحد الماضي رئيسا جديدا لهذه المؤسسة التشريعية التي لا تمثل فيها حركتي حماس والجهاد.
من خلال الإيحاء بأن المفاوضات بين الفلسطينيين في الجزائر باتت مستحيلة الآن، بسبب "عقبات جديدة" تضاف بالتالي إلى أخرى، أرسل محمد الهندي رسالة واضحة إلى النظام الجزائري: وضع حد لمبادرته التي أعلن عنها بصخب كبير الرئيس عبد المجيد تبون يوم 6 نونبر 2021، باسم "المؤتمر الجامع للفصائل الفلسطينية" في الجزائر.
بعد الفشل في احتضان قمة الجامعة العربية في مارس 2022 في الجزائر، وهي القمة التي أعلن عنها سابقا الرئيس الجزائري، ها هو اجتماع دولي آخر أعلن عنه تبون لن يكتب له الانعقاد في الجزائر. وهذا يحط من شأن كلام رئيس الدولة الجزائري الذي اعتاد القيام بتصريحات دون أن يكون لها أدنى أثر. التزامات تبون، نسمع عنها الكثير، لكننا لا نراها أبدا على أرض الواقع.
النظام الجزائري، الذي أعمته الرغبة في تلميع الصورة الدولية للجزائر، يضاعف الأخطاء الفادحة والعثرات. ففشل الوساطة الجزائرية تجاه الفصائل الفلسطينية كان متوقعا. هذه الوساطة هي مجال حصري لمصر، البلد الذي يلعب تاريخيا دور الوسيط بين الحركات الفلسطينية. إن الفشل الذريع لما يسمى بزيارة الدولة التي قام بها الرئيس الجزائري إلى مصر، يومي 24 و 25 يناير الماضي، يفسر أيضا بتهور النظام الجزائري الذي رغب اللعب في ميدان مصر.
وللتعويض عن هذا المسلسل اللامتناهي من الإخفاقات، يعلن النظام الجزائري عن انتصارات دبلوماسية وهمية كما يؤكد ذلك حملة التضليل، التي قادها الجهاز الدعائي للنظام، أي وكالة الأنباء الجزائرية، بخصوص قمة الاتحاد الإفريقي الخامسة والثلاثين التي عقدت يومي 5 و 6 فبراير في أديس أبابا. فقد طبلت الصحافة الجزائرية لانتصار دبلوماسي مزعوم يتعلق بـ"قرار تعليق قرار رئيس المفوضية الإفريقية موسى فقي محمد" بمنح دولة إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد الأفريقي. في الواقع، لقد تم تعليق النقاش ولم يتم اتخاذ قرار بشأن هذا الموضوع حتى الآن.
وفضلا عن ذلك، وردا على سؤال طرحه صحفي جزائري على حسابه على موقع تويتر عن "قمة الاتحاد الإفريقي التي علقت قرار منح صفة مراقب لإسرائيل"، رد إيبا كالوندو الناطق باسم رئيس مفوضية الاتحاد ردا مفحما: "غير صحيح"! لا يوجد شيء يمكن إضافته إلى هزيمة نظام لم يتبق له سوى نشر الأخبار الزائفة لإعلان انتصارات خيالية.
