واعتبر بلاغ للمكتب السياسي أن "الحصيلة العامة لأداء الحكومة، وأغلبيتها البرلمانية، متواضعة ومخيبة للآمال، تشريعيا وتنفيذيا، ولا ترقى بتاتا إلى مستوى الاستجابة للحدود الدنيا من الانتظارات الاقتصادية والاجتماعية والديموقراطية في بلادنا".
وسجل حزب "الكتاب" ما اعتبره "الضعف الكبير الذي وسم الجانب التشريعي للدورة المختتمة، لا بالنسبة لمشاريع القوانين، ولا بالأحرى بالنسبة لمقترحات القوانين التي تتعامل معها الحكومة وأغلبيتها باستخفاف غير مقبول".
وكانت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب قد اتهمت الأغلبية الحكومية بـ"التضييق" عليها داخل المؤسسة التشريعية، مسجلة أنه "تم السعي نحو تضييق الخناق على صوت ومبادرات ومكانة المعارضة داخل مجلسي البرلمان، كما أقدمت الأغلبية البرلمانية على فرض منطقها الأحادي غير القانوني وغير الديمقراطي، وكرست نزوعها الهيمني في تعاطيها مع المعارضة بمناسبة هيكلة أجهزة مجلس النواب".
واتهمت فرق المعارضة الأغلبية الحكومية بـ"التضييق على فرق ومجموعة المعارضة، بعدم تمكينها من المساحة الزمنية الكافية واللازمة لممارسة مهامها التشريعية وأدوارها الرقابية، مع استحواذ يكاد يكون كليا للحكومة والأغلبية البرلمانية".
