قضاة الحسابات يفتحصون مشاريع المبادرة

وأفادت مصادر مطلعة، حلول قضاة الحسابات بمكاتب تنسيقيات محلية وإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بجهتي البيضاءـ سطات وبني ملال ـ خنيفرة، ووضعها اليد على محاضر مراقبة وتقارير حول طلبات استفادة من تمويلات تقدمت بها جمعيات، مشددة على رصد مجموعة من الخروقات في مقاطعات بالدار البيضاء، تورط فيها مسؤولون عن المبادرة ومنتخبون وبرلمانيون، همت تواطؤات لتمكين جمعيات بعينها من الاستفادة من تمويلات برامج الدعم على مدى سنوات، دون أن تنجز المشاريع موضوع التمويل.

واضافت المصادر ذاتها، في اتصال مع Le360، جمع قضاة زينب العدوي وثائق ومستندات تدعم وجود شبهات خروقات جنائية في تدبير أموال المبادرة، موضحة أن الأمر يتعلق بملايير أفرج عنها من قبل السلطات العمومية المكلفة بتدبير أموال المبادرة، استخدمت لتمويل مشاريع وهمية، وأنشطة مدرة للدخل، استغلت لأغراض انتخابية، منبهة إلى أن متابعات ستطول متورطين، بعد إحالة ملفاتهم على رئاسة النيابة العامة.

وأكدت المصادر، تحقيق لجان التفتيش في محاضر المراقبة والتتبع المنجزة من قبل التنسيقيات المحلية للمبادرة، إذ تم رصد قفز المراقبين على مجموعة من البنود التعريفية الخاصة بالآليات والتجهيزات الممولة في إطار المشاريع، وتعمد إحاطتها بالغموض، في سياق عمليات الجرد، مشددة على استغلالها في أكثر من عملية مراقبة من قبل جمعيات، من أجل تمرير مجموعة من المشاريع الوهمية وتبرير التمويلات الصادرة لفائدتها في سجلات نفقات المبادرة.