إدارية وجدة تنتصر لمواطنين اعترضوا على إقامة مصحة وسط حيهم

وحسب ما جاء في الشكاية فقد استنكر المشتكون ما سمَّوه بـ"العبث" الذي تعرفه هذه القضية، حيث تم الترخيص لبناء مصحة داخل تجزئة سكنية خاصة بالفيلات، رغم العديد من الشكايات والتعرضات من كافة الساكنة لدى السلطات المحلية والمنتخبة، إضافة إلى أن الترخيص تم من طرف مستشار جماعي في الولاية الانتدابية السابقة، مستغلا ظروف الحملة الانتخابية، لتمرير "قراره الملغوم" حسب تعبير ذات المصادر.

وأضافت المصادر ذاتها أن الغضب وصل ذروته من طرف ساكنة هذه التجزئة، وذلك بعد علمهم برفض مسؤولي جماعة وجدة الامتثال للحكم القضائي، والذي توصل LE360 بنسخة منه، معتبرين هذا الرفض بمثابة "احتقار للكلمة العليا للقضاء، والصادرة باسم جلالة الملك عن المحكمة الإدارية بوجدة".

وطالبت المصادر ذاتها من الجهات المختصة، والمكلفة بحماية وإعمال القانون، ومن ضمنها المفتشية العامة للإدارة الترابية، والمجلس الأعلى للحسابات، بفتح تحقيق دقيق حول ظروف وملابسات تسليم هذه الرخصة، وإرجاع الأمل لساكنة هذه التجزئة.