وأفادت مصادر مطلعة في اتصال مع Le360، فضح تقارير أنجزها أعوان سلطة وعالجتها مصالح الشؤون الداخلية، تورط قياد في تسهيل حفر آبار في فيلات وضيعات تعود ملكيتها لأثرياء ونافذين بدون ترخيص، موضحة أن وكالة الحوض المائي المذكورة، جمعت على مدى أشهر، معطيات دقيقة حول استنزاف الفرشة المائية في مناطق بعينها ضواحي الدار البيضاء، وحددت بالتعاون مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية نقط استغلال المياه العمومية خارج القانون.
وأضافت المصادر ذاتها، اضطلاع مفتشي الداخلية على تقارير مراقبة دورية أنجزها قياد حول استغلال الآبار بتعليمات من المصالح المركزية في الوزارة، قبل أن يتبين افتقادها للدقة، وتضمنها معطيات مغلوطة حول وضعية استغلال المياه العمومية في المناطق المشار إليها، مشددة على أن المستغلين لجأوا إلى مقاولين خواص، واستعملوا مضخات متطورة، لتوزيع المياه في فضاءات سكنهم، ما قلص حجم استهلاكهم لمياه الربط الصالحة للشرب، التي توفرها شركة التدبير المفوض بموجب عقد.
وتجدر الإشارة إلى أن حفر الآبار وإنجاز الأثقاب يفترض الحصول على ترخيص من قبل وكالة الحوض المائي، والمرور عبر مسطرة قانونية محددة، إضافة إلى أداء رسوم وتكاليف معينة.
