أعلن وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري كمال رزيق، يوم الخميس 18 نونبر 2021، عن إرسال 28 شاحنة محملة بمختلف المنتجات إلى موريتانيا والسنغال.
رزيق، الذي اعتراف منذ البداية بأن وتيرة الصادرات الجزائرية إلى دول غرب إفريقيا متدنية جدا، وعد بأن "وتيرة عمليات التصدير برا نحو الدول الإفريقية المجاورة سترتفع مستقبلا “رغم الصعاب والتحديات” التي يواجهها المصدرون خاصة بعد قصف شاحنتين جزائريتين مؤخرا على المحور الرابط بين نواكشوط وورقلة".
وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، التي أوردت هذه التصريحات، فإن وزير التجارة الجزائري لم يتوان عن إضافة أن "هذه القافلة التي انطلقت اليوم الخميس إلى موريتانيا والسنغال هي رد على من يعتقد أنه سيبث فينا الرعب والخوف. لقد أثبتنا أننا سنواصل عمليات التصدير بل سنرفع من وتيرتها".
لكن في تندوف، حيث تتمركز بالفعل شاحنات القافلة المذكورة، دعا السائقون الجزائريون إلى إضراب ووضعوا عددا من الشروط قبل الشروع في هذه المغامرة المحفوفة بالمخاطر، والتي تعتبر أرباحها المنشودة سياسية أكثر منها اقتصادية.
سائقو الشاحنات الجزائريون، الذين اعتادوا قبل يوليوز 2018 وفتح المعبر الحدودي الجزائري الموريتاني للقيام برحلات قصيرة إلى موريتانيا، بحيث لا يتم تجاوز مدينة الزويرات، ولكن أيضا بشراء الوقود في المنطقة العازلة بأسعار منخفضة من المهربين الانفصاليين، يطالبون اليوم بوسائل أكبر من بلدهم.
كان إنشاء المعبر الحدودي بين الجزائر وموريتانيا مرادفا لزيادة كبيرة في المسافة التي يجب أن يقطعها سائقو الشاحنات الجزائريون، وبالتالي الوقود الذي يجب استهلاكه، ولكن أيضا الرسوم الجمركية الواجب دفعها، ناهيك عن الظروف الصعبة لعبور الصحراء الكبرى لشمال موريتانيا. لأنه على مسافة 963 كم التي تفصل بين تندوف والزويرات، فإن المنطقة المأهولة الوحيدة الموجودة هي قرية بير مغرين الموريتانية الصغيرة (لا يتعدى عدد سكانها 3000 نسمة). ومن الزويرات فقط يبدأ سائقو الشاحنات في رؤية نهاية النفق، لأن هذا هو المكان الذي يبدأ فيه الطريق المعبد باتجاه نواكشوط بحوالي 763 كلم قبل أن يستمر أكثر من 200 كلم باتجاه الحدود الموريتانية السنغالية.
وفضلا عن ذلك، فمنذ أن قبلت موريتانيا فتح هذا المعبر الحدودي، كتخفيف لقرارها الذي اتخذته في يوليوز 2017 القاضي بإغلاق حدودها تماما مع الجزائر، كانت هذه الأخيرة تعطي لسائقي الشاحنات 600 لتر من الوقود ومبلغ 3000 دينار (198 درهم) كمصروف جيب للذهاب إلى نواكشوط. هذه المنحة البئيسة التي يندد بها السائقون الجزائريون اليوم الذين يرفضون القيام بالمغامرة حتى تضاعف هذه المنحة ثلاث مرات على الأقل.
وردا على ذلك، حاول الوزير الجزائري استرضاء سائقي الشاحنات بالقول إن هذه القافلة تعد "تحديا يدل على شجاعة ووطنية هؤلاء السائقين الذين يتخطون الصعاب من أجل رفع تواجدنا في الأسواق الإفريقية". يتضح جليا أنه في الواقع ليس المغرب، إذا لم نأخذ بعين الاعتبار منتجاته أكثر تنافسية وخبرته أفضل، من يمنع الجزائر من الوصول إلى الأسواق الإفريقية، كما يدعي كمال رزيق. وبغض النظر عن ظروف العمل السيئة لسائقي الشاحنات الجزائريين التي تشكل عقبة أمام هذا الانتشار التجاري، فإن السلوكات الاستفزازية للنظام الجزائري هي ما دفع الجارة الموريتانية لفرض قيود على التبادل التجاري عبر البر لأسباب أمنية بحتة.
وكانت السلطات الموريتانية قد طلبت أيضا من نظرائها الجزائريين، في شهر مارس الماضي، تعليق حركة المرور التجارية المنخفضة للغاية بالفعل بين البلدين. فمنذ أحداث الكركرات في أكتوبر-نونبر 2020، تعمل موريتانيا على تجنب أي تسلل لميليشيات البوليساريو باتجاه الحدود المغربية الموريتانية الأطلسية.
لكن في أعقاب الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الداخلية الموريتاني إلى الجزائر، احتجاجا على التورط غير المبرر لبلاده في قضية سائقي الشاحنات الجزائريين الذين قتلوا يوم 2 نونبر في بير لحلو، انتهز الجزائريون الفرصة لمطالبة موريتانيا بمزيد من المرونة.
وهكذا، اتخذت الجزائر من إقامة معرض دكار الدولي (FIDAK 2021) اعتبارا من 6 دجنبر المقبل مبررا لإرسال قافلة من المنتجات الجزائرية لعرضها خلال هذا المعرض. ومع ذلك، فمن أصل 28 شاحنة تم الإعلان عنها، هناك ثلاث فقط متجهة إلى السنغال.
