وقال بايتاس، اليوم الثلاثاء 9 نونبر2021، أثناء دراسة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قرار سحب الحكومة للقانون الجنائي من البرلمان راجع لصعوبة مناقشة هذا القانون بشكل مجزأ، مشيرا إلى أنهم كانوا يعاتبون الحكومة السابقة لعدم وضع القانون الجنائي بشكل كامل على أنظار البرلمانيين لمناقشته في شموليته.
وأضاف المسؤول الحكومي: "من الأفضل أن تتم مناقشة القانون الجنائي في شموليته لأن الكثير من الفصول فيه مترابطة".
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن عددا من مشاريع القوانين لازالت عالقة بمجلس النواب، من بينها قانون الإضراب، الصحافة والنشر، حقوق المؤلف وغيرها.
وكان مكتب مجلس النواب قد أعلن، يوم الاثنين 8 نونبر 2021، عن توصله بطلب سحب مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي الذي أحالته حكومة عبد الإله بنكيران، في 24 يونيو 2016.
