التقرير ذكر أنه «على الرغم من أن القانون يمنع المقاولات غير المصرح بها وغير المسجلة لدى وزارة الصحة من الاشتغال في سوق الدواء والمستلزمات الطبية، إلا أن المهمة الاستطلاعية وقفت على خروقات قانونية واضحة في هذا المجال، ولاحظت عدم حصول عدد من الشركات المتعاقد معها على الترخيصات الضرورية المنصوص عليها قانونا، في حين أن عشرات الشركات المسجلة لدى وزارة الصحة بشكل قانوني كانت محرومة من الولوج للطلبيات العمومية».
وتطرق التقرير لوضعية شركة بعينها، والتي حصلت على شهادة تسجيل المستلزم الطبي الذي طلبت تسجيله والمتعلق بالكمامات الجراحية بتاريخ 22 أكتوبر 2022، مضيفا «وهو التاريخ الذي لم تكن فيه هاته الشركة قد حصلت بعد على التصريح القانوني للاشتغال في مجال المستلزمات الطبية»، يشير التقرير.
ومن جهة ثانية، يضيف التقرير، وقفت المهمة على حالات كثيرة لشركات تمكنت من المساهمة في الطلبيات العمومية وتزويد الوزارة بالمستلزمات الطبية رغم أنها لم تكن أصلا مصرح بها قانونا كشركات عاملة في هذا المجال.
وأشار التقرير إلى أن مسؤولي وزارة الصحة، أكدوا خلال اجتماع المهمة الاستطلاعية بهم، بتاريخ 7 يونيو 2021، أن «الوزارة تعاقدت بالفعل مع شركات غير حاصلة على الترخيصات الضرورية، لكنهم وفي تبرير غريب ومخالف للقانون، أرجعوا ذلك لحالة الاستعجال ولقيام هاته الشركات بتوريد مواد وتجهيزات ومستلزمات طبية تم تسجيلها سابقا من قبل شركات أخرى لدى وزارة الصحة، وهو أمر لا يبرر قانونا اشتغال شركة غير مسجلة لدى وزارة الصحة بالاشتغال أصلا في سوق المستلزمات الطبية».
