وقد فُرض قرار التأجيل بسبب غياب الشاهد الوحيد في القضية، الخمار الحديوي، وذلك لأسباب صحية قاهرة يمر بها ابنه، وهو الغياب الذي برره الشاهد بوثائق تفيد ذلك.
وكانت الهيئة القضائية قد أجلت، في شهر مارس المنصرم، البت في ملف القيادي بحزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، وذلك بسبب مصادفة تاريخ الجلسة مع موعد الجرعة الثانية من التلقيح ضد فيروس كورونا، لأحد أعضاء الهيئة، بعدما سبق التأجيل لأسباب مختلفة.
ويتابع المتهم عبد العالي حامي الدين من أجل جناية المساهمة في القتل العمد التي راح ضحيتها الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد سنة 1993، وذلك بناء على قرار قاضي التحقيق بنفس المحكمة الصادر في شهر دجنبر الماضي.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس قد قرر، في دجنبر الماضي، متابعة عبد العالي حامي الدين من أجل جناية المساهمة في القتل العمد التي راح ضحيتها الطالب آيت الجِيد.
وتجدر الإشارة إلى أن محكمة الاستئناف بفاس كانت قد أدانت، في الـ16 من شهر شتنبر 2019، أربعة إسلاميين بالسجن النافذ، وذلك على خلفية متابعتهم في نفس القضية وفي ملف منفصل، حيث قضت بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات نافذة في حق كل من عبد الواحد كريول وتوفيق كادي من من أجل جناية الضرب والجرح المفضي للموت، فيما قضت بالسجن النافذ لمدة ثلاثة أشهر في حق المتهمين الاثنين المتبقين وهما عبد الكبير قصيم وعبد الكبير العجيلي من أجل الضرب والجرح.
