على واجهة جماعة الدار البيضاء، كتبت يافطة تحمل عبارة "جماعة الدار البيضاء" بثلاث لغات: العربية والأمازيغية والفرنسية. هاته اليافطة تبدو في الظاهر أن مسؤولي الجماعة يطبقون الدستور الذي ينص الفصل الخامس منه على كون اللغة الأمازيغية هي اللغة الثانية للمملكة بعد العربية. بيد أن من يقرأ ما هو مكتوب في تلك اللافتة بحروف تيفيناغ سيدرك أن هؤلاء المسؤولين إنما هم يحاولون إيهام الناس بذلك، لكونهم في الواقع يضربون باللغة الثانية للبلاد عرض الحائط.
فقد تمت كتابة "جماعة الدار البيضاء" بحروف تيفيناغ هكذا: "JMA3T ALDRL ALBAYDLA"، وهذه العبارة لا تحمل أي معنى غير كونها مجرد "خربشة" لا تمت بأية صلة إلى اللغة الأمازيغية.
غير بعيد عن مقر جماعة الدار البيضاء، نقرأ مهزلة أخرى على لافتة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء - سطات. بل الوضع هنا أسوأ. حيث تم وضع أحرف تيفيناغ ببساطة في مقابل الأحرف الفرنسية، ما نتج عنه مزيج من الكلمات غير المفهومة.
هاتان المؤسستان ليستا الوحيدتان اللتان ارتكبتا أخطاء فادحة على مستوى اليافطات المكتوبة باللغة الأمازيغية، بل هناك عدة مؤسسات أخرى يفترض فيها أن تحمي هاته اللغة لكنها وقعت في الخطأ نفسه، مثلما يظهر في الفيديو المرفق لهذا المقال.
ويقول لحسن أمقران، وهو أستاذ اللغة الأمازيغية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بعين الشق، إن العديد من المؤسسات العمومية ارتكبت "مجازر" في حق اللغة الأمازيغية بسبب الأخطاء الإملائية والنحوية التي تتضمنها يافطاتها.
وأوضح الأستاذ المتخصص في اللغة الأمازيغية، في تصريح لـLe360، أن هذه الأخطاء كانت مقبولة في بداية مسار تنزيل الأمازيغية بالفضاءات العامة، واستطرد مضيفا: "ولكن ما لم يعد مقبولا اليوم، هو إصرار بعض المؤسسات العمومية على التحايل على هاته الخطوة الديمقراطية التي تهم إنصاف اللغة الأمازيغية".
وأوضح المتحدث ذاته أن بعض المؤسسات تلجأ إلى كتابة عبارات بالعربية أو الفرنسية عن طريق استخدام حروف تيفيناغ، مثلما يلجأ البعض الآخر إلى كتابة "خربشات" بالحرف الأمازيغي لا معنى لها.
ومن أجل تفادي استمرار وقوع هذه الأخطاء في اللغة الأمازيغية، دعا أمقران إلى إلزام المؤسسات بالتعامل مع هيئات خاصة تتولى الترجمة إلى اللغة الأمازيغية، مع العمل على توسيع قاعدة تعليم اللغة الثانية للبلاد في المؤسسات التعليمية من أجل إنصاف الأمازيغية كلغة دستورية للبلاد.
