ومن المنتظر أن تعقد اللجنة المذكورة اجتماعا للشروع في المناقشة التفصيلية لمشروع قانون رقم 13.21 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي أو «الكيف».
وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت قد قدم، في الـ22 أبريل الماضي، مشروع القانون المذكورة أمام النواب البرلمانيين في لجنة الداخلية بمجلس النواب.
وخلال تقديمه للقانون، كشف وزير الداخلية أنه تم إعداد دراسة جدوى حول سبل تطوير نبتة القنب الهندي وطنيا لأغراض طبية وتجميلية وصناعية، مضيفا أن «هذه الدراسة أبانت أن بلادنا تمتلك فرصا حقيقة وواعدة لتطوير القنب الطبي الصيدلاني والصناعي، وذلك بالنظر للمزايا التي تتوفر عليها المملكة والمتمثلة في نظام بيئي ملائم، وجودة التربة وملائمة الظروف الظروف المناخية وكذا الموقع الاستراتيجي القريب من السوق الأوروبية المزدهرة والتي تعد من الأسواق الأكثر إقبالا على منتوجات القنب الهندي، بالإضافة إلى دراية العملية للمزارعين التقليديين».
وكان مجلس الحكومة قد صادق، في الـ11 من مارس 2021، على مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي (الكيف) في المغرب.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار قانوني يسمح بتطوير أنشطة الاستعمال الطبي للقنب الهندي إلى جانب الاستعمالات التجميلية والصناعية، بما يتلاءم مع الالتزامات الدولية للمغرب، وإلى الاستغلال السريع للفرص التي يتيحها سوق القنب الهندي وجذب الفاعلين الدوليين في هذا المجال.
كما يسعى المشروع إلى وضع نظام فعال للمراقبة والرصد بهدف منع أي تغيير لمسار القنب الهندي ومشتقاته نحو السوق غير المشروعة.
