وقال عبد فتاح زهراش، محامي وأمين مال الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، في حوار مع لـLe360، "استغرب أن جهة من الجهات الفرنسية ترشح متهم معتقل على خلفية ملف الضحية فيه تصرح وتعلن للرأي العام الوطني والدولي أنها كانت ضحية اعتداءات جنسية من طرف المتهم واليوم نرى أن هذه الجهة ترسح المتهم لجائزة الحرية"، متسائلا: "هل يمكن لرئيس الجهة نورماندي ترشيح المغني سعد المجرد والمفكر الإسلامي السويسري الذين توبعا بالتهم نفسها التي يتابع بها عمر الراضي".
في سياق متصل، أكد أن الجمعية "تبنت قضية حفصة بوطاهر وضحايا توفيق بوعشرين، والآن سيتم في بداية الشهر المقبل تسطير برنامج عمل واستراتيجية للترافع حول حقوق النساء ضحايا الاعتداءات الجنسية أمام المؤسسات التشريعية والحقوقية وتقديم المؤازرة والمصاحبة للضحايا أمام القضاء والآليات الأممية محليا ودوليا".
وأكد المتحدث، أن السياق الذي برزت فيه الجمعية هو "لمواجهة جهات التي تحاول تأويل وإعطاء أبعاد أخرى لملفات يتابع فيها متهمون نشطاء أو جمعويون اعتقلوا على خلفية جرائم على أنهم في اعتقال تعسفي أو اعتقال سياسي أو اضطهاد وهذا غير صحيح بتاتا".
وتابع المحامي، أن "المشكل المطروح حاليا هو أن منظمتي "أمنيستي" و"هيومن رايتش واتش" كانتا سابقا يربطون الاتصال المباشر بالضحية أو المضطهد اليوم يبنون معطياتهم بناء على تقارير مغلوطة وغير مهنية وهنا مسؤولية الدولة في شخص وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والمجلس الوطني لحقوق الانسان على اعتبار أنها مسؤولة عن الدفاع عن الضحايا ليس فقط على المستوى الوطني بل حتى الدولي".
تصوير ومونتاج: ياسين بنميني
