واعتبر الخبير في العلاقات الدولية، في تصريح لـle360، أن حكام الجارة الشرقية للمغرب كانت لديهم نية مبيتة سيئة تجاه مزارعي المنطقة، حيث "وإن كانت تدَّعي سيادتها على تلك الأراضي، فما الذي منعها من استرجاعها طيلة عشرات السنين من تواجد الفلاحين المغاربة بها"، خاصة وأن عملية غرس النخيل هناك تتطلب وقتا طويلا لنجاحها، مبينا أن عسكر الجزائر لديهم سوابق في التعسف على المواطنين المغاربة، كما وقع سنة 1975، حين أقدمت على جريمة طرد 350 ألف مغربي في صبيحة عيد الأضحى، بما أضحى يعرف بـ"المسيرة الكحلاء".
وسلط شيات الضوء على قضية مماثلة، وقعت في ستينيات القرن الماضي، بين البرتغال والهند، حيث أن المحكمة الدولية بلاهاي قضت بحق المواطنين والموظفين العاديين المرور نحو جزيرة برتغالية، التي كانت محل نزاع بين الدولتين، بعد إقرار المحكمة بالعرف المحلي أو الإقليمي، مشيرا إلى أنه "وبإقرار فرضية أن الأرض جزائرية، فقد سمحت الجزائر مرور المغاربة إلى أراضيهم، وزراعة أشجار النخيل"، حتى أصبح الأمر عرفا دوليا.
وخلُص ذات المتحدث إلى أنه في حالة اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، فالأمر محسوم حسب اعتقاده لصالح المزارعين المغاربة، من الناحية القانونية، بقوة العرف المحلي الذي يسمح للمغاربة بالمرور واستغلال مزارعهم.
