هكذا علق العثماني على تفعيل الفصل 103 من الدستور

العثماني الذي كان يتحدث اليوم السبت 20 مارس 2021، خلال أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية بالرباط، قال إن «تفعيل الفصل 103 من الدستور كان مجال تداول داخل الأمانة العامة لحزب البيجيدي»، موضحا أن التقدير العام اعتبر أن الدخول والخروج من الحكومة هو من اختصاص للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية.

وأضاف العثماني أن التصويت بمنح الثقة جاء لضبط الأغلبية وليضمن الانضباط والتزام مكونات الأغلبية بالخط السياسي والاختيارات التشريعية الحكومية الأساسية، مردفا أنه «من الواضح أن اللجوء إلى تفعيل الفصل 103 من الدستور لن يمثل أي ردع لاصحاب التعديل المذكور وبالتالي النتيجة شبه معروفة سلفا سنسير إلى نتيجة ليست من اختصاصنا».

في المقابل، شدد العثماني على أن حزب العدالة والتنمية «سيواصل التصدي بجميع الوسائل الدستورية والسياسية التصدي لتعديلات المذكورة»، واصفا إياها بـ «غير ديمقراطية».

وينص الفصل 103 من الدستور على أنه: «يمكن لرئيس الحكومة أن يربط، لدى مجلس النواب، مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يدلي به في موضوع السياسة العامة، أو بشأن نص يطلب الموافقة عليه».

ويضيف النص، أنه «لا يمكن سحب الثقة من الحكومة، أو رفض النص، إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب. لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على تاريخ طرح مسألة الثقة. يؤدي سحب الثقة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية».