مركز تفكير كبير في واشنطن يحذر من تدخل عسكري جزائري محتمل في الصحراء

"لا يمكن أن يبرر انخفاض حدة النزاع عدم التحرك. إن خطر حدوث تصعيد عسكري تدريجي ومحدود ولكن ملموس من شأنه أن يزيد من زعزعة الاستقرار في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل"، هذا ما ورد في هذا التقرير المثير الذي نشر تحت هذا العنوان: "حان الوقت لإعادة إحياء الجهود الدولية في الصحراء".

وحذر مركز التفكير ومقره واشنطن من أن "الصراع قد يشتد عند أدنى حادث عسكري، مثل التدخل الجزائري- على سبيل المثال، وعمليات نقل أكبر للأسلحة بين الجزائر وجبهة البوليساريو- أو تغيير التكتيكات العسكرية داخل جبهة البوليساريو" الانفصالية.

ويعتبر مركز الأبحاث التابع لمجموعة الأزمات الدولية أحد أعرق مراكز التفكير في العالم. تأسس في عام 1995، وهو موجود في أكثر من 60 دولة وعمله مكرس لحل أو تجنب الصراعات الكبرى. يعمل به أكثر من 150 خبيرا معروفا، ويمكن أيضا لهذا المركز أن يلعب دور المنبه وذلك في محاولة لمنع مخاطر التصعيد وحل النزاعات في جميع أنحاء العالم.

وأكد معدو هذا التقرير أنه "سيكون من الخطأ الاعتقاد بأن الجزائر ستبقى محايدة. تدعم الجزائر الحرب العسكرية الاستنزافية للبوليساريو. وعلى الرغم من عدم ملاحظة أي عمليات نقل أسلحة جديدة من الجزائر يمكن أن تحسن قدرات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، إلا أن الجزائر قد تفكر في هذا النوع من النقل إذا أدى اندلاع أعمال عنف إلى مقتل عدد كبير من الناس، على سبيل المثال في صفوف مقاتلي البوليساريو. وسيكون لهذا آثار على المنطقة بأسرها".

ويضيف التقرير: "للحد من هذه المخاطر، يجب على شركاء المغرب الدوليين -الولايات المتحدة وفرنسا- دفع الرباط لقبول، دون شروط مسبقة، مبعوثا جديدا بغية الحث على التهدئة قد تدفع الطرفين إلى التفاوض على هدنة".

وفي هذه الوثيقة، ترى مجموعة الأزمات الدولية أن هذه الإجراءات لن يكون لها تأثير إلا إذا اتبعت الولايات المتحدة ومجلس الأمن "مقاربة مباشرة"، مشيرة إلى أن "إدارة بايدن قد تكون مترددة في التراجع عن اعتراف إدارة ترامب بسيادة المغرب على الصحراء. وعلى الرغم من ذلك، يمكن أن تنظر في طرق أخرى لطمأنة البوليساريو، على سبيل المثال من خلال إعادة تأكيد دعم واشنطن لتجديد ولاية مينورسو كل ستة أشهر".

وأضاف معدو التقرير أنه لتجنب إغضاب المغرب، يجب أن تشير قرارات مجلس الأمن صراحة إلى الحاجة إلى تأمين معبر الكركرات. وطبقا لهذه الوثيقة التي صادقت عليها مجموعة الأزمات الدولية، والتي نقلت عن "مصادر موالية للبوليساريو أو غير حزبية"، فإن الرباط كانت قد وضعت ربما شروطا "أكثر تحديدا وأكثر صرامة" لتعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة للصحراء.

وأعلن مركز التفكير الأمريكي أن "المغرب كان قد رفض ربما أن يكون (المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء) دبلوماسيا من دولة إسكندنافية (بسبب التعاطف المحتمل مع القضية الصحراوية)، أو من ألمانيا (لأن الرباط اكتشفت مع كوهلر أنه من الصعب مواجهة برلين) أو من دولة عضو دائمة مجلس الأمن (لتجنب الضغط السياسي غير المشروع الذي يمكن أن يمارس على المفاوضات)".

وبالإضافة إلى ذلك، فإن حل الحكم الذاتي، الذي اقترحه المغرب وتسانده الإدارة الأمريكية، هو قاعدة ينبغي أن يحتفظ بها المبعوث الأممي الجديد للصحراء. ويشير المصدر نفسه إلى أن هذه الشروط "قللت من عدد المرشحين المحتملين بشكل كبير". وزير خارجية سابق تم الاتصال به لتولي هذا المنصب قال: "لا أحد يريد أن يرتبط اسمه بفشل دبلوماسي".

وبخصوص تدخل القوات المسلحة الملكية لإعادة الأمن وحركة المرور التجارية إلى حالتها الطبيعية بمعبر الكركرات، أكد التقرير أن "رد الجيش المغربي كان محدودا، إذ لم يسع إلى مطاردة وحدات العدو أو القيام بعملية كبرى".

وأكد معدو هذا التقرير أنه "إذا كان المغرب ينفي تعرضه لأية خسائر، فإن مصادر الأمم المتحدة تشير إلى مقتل جنديين على الأقل خلال الأسبوع الأول من القتال". لكن مصادر موثوقة أكدت لـLe360 أن المغرب لم يسجل أي خسارة بشرية في صفوف قواته منذ أن أعلنت البوليساريو العودة إلى حمل السلاح بعد التأمين النهائي لمعبر الكركرات.

ومن جانب آخر، أشار مركز الأبحاث إلى أنه "على الرغم من التعبئة التي قامت بها جبهة البوليساريو، كانت ردود الفعل الدولية على الأحداث في الصحراء، في معظمها، لصالح العودة السريعة لوقف إطلاق النار، أو تتماشى مع موقف المغرب".

أما في ما يخص اعتراف واشنطن بسيادة المملكة المغربية على صحرائها، وصف التقرير هذا الاعتراف بـ"الانتصار الدبلوماسي المهم" للرباط. وبهذا الخصوص أكد مركز التفكير الأمريكي قائلا: "هذا الاعتراف الأمريكي كان مرتبطا بالعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، وعلى الرغم من أن ممثلي الطرفين يطالبون بالتخلي عن هذا الإجراء، فمن المحتمل أن تجد إدارة بايدن صعوبة في التراجع عن اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية دون تعريض العلاقة بين الرباط وإسرائيل للخطر".