وكان Le360 قد أعلن في مقال سابق أن مستشاري الغرفة الثانية قرروا بدورهم تصفية صندوق تقاعدهم. وفي هذا الإطار، اقترحوا قانونا خاصا بهم ومنفصلا عن القانون المخصص لتصفية معاشات أعضاء الغرفة الأولى.
وقد صودق على مقترحي قانون، يوم الاثنين 4 يناير 2020، داخل اللجنة البرلمانية المختصة وكان من المفترض أن يتم التصويت عليه يوم الثلاثاء 5 يناير خلال جلسة عامة. وفي غضون ذلك، ارتفعت بعض الأصوات على الشبكات الاجتماعية لانتقاد المعاملة المختلفة التي تم تخصيصها لمجلسي البرلمان لهذا الموضوع.
وهكذا، فإن طريقة تصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين تنص على إعادة الاشتراكات، بما في ذلك تلك التي دفعتها الغرفة على مر السنين. هذه الاشتراكات التي دفعتها الغرفة الثانية يمكن اعتبارها مثل اشتراكات حصة رب العمل التي تدفعها شركات القطاع الخاص (للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المهني المغربي للتقاعد) أو التي تدفعها الدولة (للصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد).
في حين أن طريقة تصفية معاشات أعضاء مجلس النواب تنص على إعادة الاشتراكات التي دفعها النواب فقط.
وكان حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الفريق الحكومي، قد اقترح تخصيص المساهمات التي يدفعها مجلس النواب لصندوق التماسك الاجتماعي. كان من الممكن أن يكون هذا الاقتراح منطقيا، ولكن بشرط أن يكون نظام معاشات الغرفة الأولى يعرف فائضا.
فمعروف أن نظام معاشات مجلس النواب يعاني من عجز مزمن، ومنذ عام 2017 تم تعليق المعاشات المدفوعة للبرلمانيين السابقين خلافا لنظام معاشات مجلس المستشارين، الذي يتمتع بوضع مالي مريح نسبيا.
وقد علم Le360 أن مكتب مجلس المستشارين قد اجتمع صباح الثلاثاء، 5 يناير 2021، وقرر توحيد معايير تصفية النظامين معا، وذلك لضمان لتنسيق مسطرة التصفية، خاصة وأن نفس الأحزاب السياسية ممثلة في مجلسي البرلمان.
"من وجهة نظر قانونية، لا يمكنك الفصل بين اشتراكات صاحب العمل والأجير. إن الاشتراكات التي يدفعها مجلسا البرلمان هي أحد مكونات الأجر"، بحسب ما شرحه رئيس فريق برلماني، الذي أكد لنا أيضا أنه سيتم تعديل نصي مقترحي القانون. وسيتم تنفيذ هذه العملية بالتأكيد على إعادة رصيد الاحتياطيات، دون تمييز بين الاشتراكات التي يدفعها المنتخبون أو تلك التي يدفعها كل من مجلسي البرلمان.
وبالتالي، سيتم طرح النسخة الجديدة من القانونين للتصويت، بعد ظهر اليوم، في جلسة عامة في مجلس المستشارين. وبمجرد الموافقة على مقترحي القانون، سيعرضان في ما بعد على مجلس النواب من أجل قراءة ثانية.
وفي ما يلي، يقدم Le360 لقرائه نسخة من مقترح القانون المتعلق بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين، قبل إدخال التعديلات التي اقترحها مكتب المجلس بهدف توحيد معايير التصفية لمجلسي البرلمان.
© Copyright : DR
© Copyright : DR
© Copyright : DR
© Copyright : DR
© Copyright : DR
