مشروع قانون حول مقاطعة المنتجات يثير ضجة على شبكات التواصل الاجتماعي

وبحسب معلومات مسربة، فإن النص الأولي للمشروع ينص على عقوبة بالسجن من 6 أشهر إلى سنة واحدة وغرامة تتراوح بين 5000 إلى 50000 درهم ضد أي شخص يطالب بمقاطعة المنتجات. نفس العقوبة، وفقا للمقاطع المسربة من هذا المشروع، تفرض على كل من يحرض الناس على سحب أموالهم من البنوك.

إعداد هذا المشروع يأتي بعد حملة غير مسبوقة، تم إطلاقها قبل عام، ضد شركات معروفة مثل شركة سنطرال دانون أو سيدي علي أو أفريقيا. وقال مصدر حكومي لـLe360، "لقد أضعفت هذه الحملة جزءا من الاقتصاد الوطني، وخفضت عائدات الضرائب وهددت بتسريح مئات العمال".

وأشار هذا المصدر إلى الانتقائية التي تحكمت في اختيار هذه العلامات التجارية. وتساءل هذا المصدر: "لماذا استهدفت المقاطعة شركة وطنية مثل أفريقيا وليس الشركات العالمية التي تسوق الوقود بأسعار أعلى؟" وأضاف: "الدلائل المعروضة علينا تشير إلى أن هذه الحملة كانت مدبرة بإحكام من قبل أطراف معينة لها مصلحة في الإضرار بالاقتصاد الوطني أو في استهداف شخصيات لإضعافها سياسيا".

يوم 19 مارس 2020، تم تبني مشروع القانون رقم 22.20، الذي قدمه وزير العدل محمد بنعبد القادر، بشكل سري تقريبا من قبل مجلس الحكومة برئاسة سعد الدين العثماني.

ضجة على شبكات التواصل الاجتماعي

كانت ردة الفعل قوية على شبكات التواصل الاجتماعي ضد هذا المشروع الذي يعتبر انتهاكا لحرية التعبير. واجتاح هاشتاغ "ليسقط القانون 2020" شبكات التواصل الاجتماعي.

النص قيد المراجعة

قال مصدر حكومي لـLe360، إن لجنة تابعة للحكومة تقوم حاليا بمراجعة النص حتى يتم التوصل إلى "توافق بشأن نسخة نهائية" لهذا المشروع. وكشف "التقرير" الذي أعد بعد اجتماع الحكومة يوم 19 مارس 2020 أن النص أثار "ملاحظات وتم إنشاء لجنة تقنية لأخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار".

وقال مصدر مقرب على اطلاع بحيثيات إعداد هذا المشروع في اتصال مع Le360، إن "الملاحظات تعني أن اللجنة التقنية مدعوة لمراجعة صياغة مشروع القانون وكذلك مضمونه، أي لمراجعة الإجراءات الزجرية"، مشيرا إلى أن "النسخة الحالية التي تم تسريب مقاطعها ليست نهائية. ستتم مراجعتها".

كم من الوقت يتطلب الانتهاء من مراجعة هدا النص؟ يجيب مصدرنا بالقول: "كل هذا يتوقف على وتيرة عمل هذه اللجنة التقنية".

على أي حال، فإن روح هذا المشروع تتلخص في "مكافحة الأشكال الجديدة للجرائم الإلكترونية وتعزيز آليات مكافحة المعلومات الكاذبة، دون المساس بحرية التعبير والتواصل".