وفي معرض تدخله خلال اجتماع حول “تحديث عمليات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، في إطار الاجتماع الـ 77 للجنة الدائمة المعنية ببرنامج المفوضية، شجب زنيبر “مرة أخرى، عسكرة مخيمات تندوف، في انتهاك لخلاصات هذه اللجنة التي تنص على أن البلدان المضيفة تتحمل مسؤولية ضمان الطابع المدني والإنساني للجوء”.
وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أنه، وفيما يتعلق بعدد السكان المحتجزين بمخيمات تندوف، وعلى الرغم من وجود تقارير تدحض الأرقام الرسمية المتحيزة المقدمة من طرف السلطات الجزائرية، لاسيما البيان الصادر عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في 28 شتنبر 2018، فإن “ممثل البلد المضيف يتمادى في عرض أرقام عشوائية، خيالية ومضخمة، والتي لها، إلى جانب ذلك، خلفيات سياسية، في تعارض مع الطبيعة الإنسانية للنقاشات داخل اللجنة الدائمة”.
واستطرد قائلا “في هذا السياق، من الأهمية بما كان التأكيد على أن الأرقام الوحيدة التي يتعين أخذها بعين الاعتبار، هي تلك المنبثقة عن التسجيل الرسمي لهذه الساكنة، وفقا للضوابط والمعايير المعتمدة من طرف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بفضل خبرتها الطويلة وممارستها المتينة في هذا المجال”.
وبناء على ذلك – يضيف السفير- فإن المغرب يجدد دعواته للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين من أجل تسجيل هذه الساكنة، وفقا لمهمتها وتماشيا مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، أخذا بعين الاعتبار أن هذا التسجيل سيمكن من تحسين نزاهة عمليات المفوضية، من خلال تقليص خطر الاحتيال والاختلاس.
وخلال هذا الاجتماع، تطرق زنيبر، من جهة أخرى، إلى الجهود المهمة المبذولة من طرف المغرب في مجال تدبير مسألة الهجرة، مسجلا أن المملكة واصلت السنة الماضية بذل جهود مهمة في مجال تفكيك شبكات تهريب المهاجرين وإحباط محاولات الهجرة غير الشرعية، علاوة على الجهود الرامية إلى توعية ومساعدة الضحايا والأشخاص في وضعية هشاشة، لاسيما عمليات البحث وإنقاذ المهاجرين في وضعية خطرة بعرض البحر.
وخلص السفير إلى أن “هذه النتائج الدالة تظهر المساهمة الوازنة للمغرب في مجال الأمن الإقليمي، على اعتبار أنه يتحمل كامل المسؤولية في تدبير الهجرات، ويعمل بمعية شركائه على الترسيخ الفعلي لمبدأ المسؤولية المشتركة”.
