وأوردت يومية "الأحداث المغربية"، في عددها الصادر ليوم الجمعة 6 مارس 2020، مقالا بعنوان "جطو يفتح ملفات فساد ثقيلة"، حيث ذكرت أن الأمر يتعلق بثلاثة من أشهر رؤساء الجماعات في المغرب، حامت حولهم العديد من شبهات الفساد، وهم وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة السابق محمد مبديع، رئيس جماعة الفقيه بن صالح لعدة سنوات، والمعزول من رئاسة جماعة الهرهورة فوزي بنعلال، والرئيس السابق للمجلس الإقليمي لكلميم.
وذكرت اليومية في ذات المقال، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أحال يوم 7 فبراير الماضي، شكاية الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل إجراء البحث التمهيدي، بخصوص شبهة اختلالات مالية ببلدية الفقيه بن صالح، التي يترأسها مبديع، ويتعلق الأمر بالأفعال التي تهم إيراد وتنفيذ مجموعة من الصفقات العمومية المتعلقة بالتأهيل الحضري، بما في ذلك صفقات الدراسات وصفقات الأشغال المترتبة عنها، دون مراعاة المقتضيات ذات الصلة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وأشار المقال ذاته إلى أن وفدا رفيعا من المجلس الأعلى للحسابات حط الرحال بمدينة الفقيه بن صالح، في شهر يناير الماضي، لافتحاص عدد من الملفات، التي كانت محط انتقادات وشكايات موجهة إلى المصالح المركزية، مبرزا أن من الملفات الهامة التي حظيت بعناية فائقة من طرف قضاة جطو، تلك المرتبطة بالصفقات العمومية والأشغال المتعثرة.
بدورها، كشفت المفتشية العامة لوزارة الداخلية، حسب مقال "الأحداث المغربية"، عن عدد من الصفقات المشبوهة التي عرفتها مدينة الفقيه بن صالح، التي يرأس مبديع مجلسها الجماعي منذ 1997، حيث كشفت المفتشية عن العديد من الخروقات والتجاوزات في مشاريع وصفقات، سلمت لشركات بطرق مختلفة، يملكها أصدقاء الرئيس مبديع في مدن أخرى.
وسلطت الصحيفة في مقالها الضوء أيضا، على الملف الثاني الذي يخص جماعة الهرهورة، والذي كان الاستقلالي فوزي بنعلال يرأس مجلسها الجماعي، ويتعلق الأمر بعدم التقيد بالمقتضيات القانونية المنظمة للجبايات المحلية، وكذا بخرق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المؤطرة للتعمير والتجزئات، حيث تم عزل بنعلال في نونبر 2018، من رئاسة الهرهورة، بمقتضى حكم قطعي للمحكمة الإدارية بالرباط، نتيجة ثبوت ارتكابه لعدة مخالفات وخروقات قانونية جسيمة، والإخلال بالقوانين الجاري بها العمل.
وبين مقال الجريدة أن لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية التي تشرف عليها الوالي زينب العدوي، باشرت سابقا تحقيقاتها ببلدية الهرهورة التي يرأسها بنعلال، وافتحصت اللجنة قسم التعمير، الذي تتوفر فيه معايير وقرائن بوجود اختلالات، والتحقق من التسيير الإداري والتقني بهذا القسم، فضلا عن التدقيق والتحري في مختلف الترخيصات.
واختتمت اليومية مقالها بالإشارة إلى الملفات الأخرى المتعلقة برئيس المجلس الإقليمي لكلميم، والجماعة الترابية بوكوكوح، وكذا جماعة مريرت، حيث يتعلق الأمر ببعض
الصفقات والعقود والبيانات غير الصحيحة فيما يخص نوعية النشاط المزاول من طرف الشركات المتنافسة، وتقييد إحدى هذه الشركات بالسجل التجاري، بالنسبة للمجلس الإقليمي لكلميم، وكذا بتقديم شركة متنافسة في إطار طلب العروض لنيل صفقة عمومية لشهادتين مرجعيتين في ملفها التقني، تبين وجود قرائن على تضمنها لمعطيات وبيانات قد تكون
غير صحيحة، بالنسبة لجماعة بوكوكوح، إضافة إلى إبرام وتنفيذ مجموعة من الصفقات العمومية وسندات الطلب دون مراعاة المقتضيات ذات الصلة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، بالنسبة لجماعة مريرت.
