وبحسب ما جاء في يومية "المساء"، عدد الثلاثاء 14 يناير 2020، فإن فعاليات حقوقية ترى أنه على الرغم من أن الإيداع بالسجن يبقى المرجع الأول في تطبيق العقوبة، إلا أن العقوبات البديلة رغم الصعوبات التي قد تعثر تنفيذها، تظل حلا إيجابيا، وقد تساهم بشكل كبير في مكافحة حالات العود والتقليص من عدد السجناء.
وأبرزت الفعاليات ذاتها أن السياسات الجنائية المعتمدة في عدد من الدول الديمقراطية تعمل بشكل متزايد على إدماج مختلف التدابير البديلة عن الإيداع في السجون.
وينص مشروع القانون الجنائي على العقوبات البديلة لمواجهة ظاهرة الاكتظاظ في المؤسسات السجنية بالمغرب، التي ما عاد الكثير منها قادرا على احتواء التزايد المستمر لعدد السجناء ومنهم سجناء على سبيل الاحتياط، وأبرزها العقوبات بديلة العمل لأجل المنفعة العامة، والغرامة اليومية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.
وقد اقترحت فرق الأغلبية بعض التعديلات الجديدة على مشروع القانون الجنائي کتداريب المواطنة والوضع تحت المراقبة الإلكترونية الثابتة أو المتحركة، وسحب جواز السفر لمدة زمنية محددة، وسحب رخصة السياقة لمدة زمنية محددة إلى قائمة العقوبات البديلة، باعتبارها العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم من أجلها سنتين حبسا، وفق مشروع القانون الجنائي المعروض على أنظار مجلس النواب قصد المصادقة عليه.
كما طالبت فرق الأغلبية بإجراء تعديلات على العقوبة ضد مرتكبي جرائم جنسية ضد القاصرين أو استغلالهم لممارسة أعمال قسرية، وذلك برفع العقوبة السجنية المقترحة من خمس إلى عشر سنوات، لتصبح من 10 إلى 15 سنة في حق كل من هتك بدون عنف، أو حاول هتك عرض قاصر دون الثامنة عشرة أو شخص عاجز أو شخص ذي إعاقة أو شخص معروف بضعف قواه العقلية.
كما طالبت الفرق ذاتها برفع العقوبات السجنية من خمس إلى عشر سنوات لتصبح من 10 إلى 20 سنة، بالنسبة لكل من حرض بأي وسيلة، القاصرين دون سن الثامنة عشرة على الدعارة أو البغاء أو شجعهم عليها أو سهلها لهم.
وقد أفادت مصادر يومية "المساء" الحقوقية أن آلاف الأشخاص الذين يوجدون داخل مؤسسات سجنية محكومون بمدد تقل عن 6 أشهر بسبب ما يتعلق بمخالفات وجنح بسيطة، وهو ما يبرز الحاجة الملحة إلى إدماج وتنويع العقوبات البديلة في المنظومة الجنائية الوطنية.
