ودفع استمرار هذا الوضع غير الطبيعي موقع le360 لتسليط الضوء على مجلس المدينة، حيث تباينت آراء ممثلي الأحزاب السياسية المكونة لمجلس بلدية وجدة، العدالة والتنمية الممثل لتيار المعارضة، والأصالة والمعاصرة والاستقلال عن الأغلبية المسيرة، في تصريحات لموفد موقع le360، حول أسباب "البلوكاج" الذي يعيشه المجلس منذ تشكيله في انتخابات 2015، وحمَّل كل طرف مسؤولية هذا الوضع الشاذ للطرفين الآخرين، في مقابل إجماعهم على ان الخاسر الوحيد هو التنمية في مدينة الألف سنة.
بدورهم، يرى بعض ساكنة وجدة في تصريحات صحفية أن مسؤولية تنمية مدينة وجدة تقع في جزء منها على عاتق مكونات المجلس البلدي، بأغلبيته المسيرة ومعارضته، مطالبين إياهم بضرورة تجاوز خلافاتهم السياسية، والعمل على إخراج المدينة من دوامة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها.