وحكمت ذات الهيئة بقبول الطلب شكلا، وبعزل المطلوب ضده سليمان حوليش من رئاسة المجلس ومن عضوية مجلس جماعة الناظور وترتيب الآثار القانونية مع النفاذ المعجل، وإبقاء الصائر على خاسر الدعوى، في حين قضت أيضا بعزل النائب الرابع الحسين أوحلي عن الأصالة والمعاصرة، والنائب الثالث فارس علال عن حزب العدالة والتنمية من مهامهما ومن عضوية المجلس الجماعي.
وتوبع حوليش ونائبيه، من أجل ارتكابهم لخروقات وتجاوزات وصفها الوكيل القضائي للمملكة في مقاله المحال على المحكمة الإدارية بالخطيرة والجسيمة، وذلك بعدما رصدت مفتشية الإدارة الترابية قيام المذكورين بأفعال مخالفة للقوانين الجاري بها العمل، لاسيما خلال تدبيرهم للشؤون الإدارية والعمرانية والمالية بالجماعة.
تحرير من طرف محمد شلاي
في 20/11/2019 على الساعة 11:36
