وصوّت 39 عضوا ينتمون لحزب الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية، وتيار المطرودين من هذا الأخير، بالرفض، مقابل التصويت بنعم من طرف 6 أعضاء ينتمون لحزب الاستقلال.
وبهذا التصويت، تستمر حالة "البلوكاج" التي يعيشها مجلس جماعة وجدة منذ انتخابات 2015، بعدما فقد رئيس الجماعة عمر حجيرة، أغلبيته المسيرة المكونة مع حزب الأصالة والمعاصرة، إثر خلافات عميقة نشبت بين طرفي التحالف، لتكون المرة الرابعة من أصل خمسة مشاريع ميزانية ترفض فيها، وبالتالي تبقى المشاريع التنموية بعاصمة الشرق مجمدة.