وتم تنظيم هذه الندوة بتعاون مع منظمة الصحة العالمية، قبيل الاجتماع رفيع المستوى حول التغطية الصحية الشاملة الذي سيعقد اليوم الاثنين بمبادرة من رئاسة الجمعية العامة.
وفي كلمة بالمناسبة، أبرز وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، أن قضية تمويل نموذج صحي شامل تتقاطع مع قضايا التمويل والتنمية المستدامة، باعتبارها شرطا لا محيد عنه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال الوزير إن هذه القضية تكتسي أهمية أكبر لكونها قضية عالمية ولا تمس البلدان النامية وحدها، موضحا أن الأمر يتعلق بإشكال لن يعالج بحلول سحرية أو وصفة مثالية، ولكن بممارسات جيدة يتعين تحديدها وتقاسمها.
وأشار، في هذا الصدد، إلى أن المغرب انكب بالفعل على بحث هذه القضية، مذكرا بأن المملكة نظمت في يونيو الماضي، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ندوة وطنية حول التمويل الصحي، والتي وفرت فضاء للنقاش والتفكير حول بلورة استراتيجية للتمويل الصحي قابلة للتطبيق.
وسجل بوريطة أن الصحة هي في نفس الآن "نتيجة ومؤشر للتنمية المستدامة"، كما جاء في الإعلان السياسي الذي سيتم اعتماده الاثنين خلال الاجتماع الرفيع المستوى، والذي سيكرس التزام المنتظم الدولي بتحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول سنة 2030.
غير أنه أعرب عن الأسف لكون التمويل الصحي في العديد من البلدان النامية غير كاف وغير عادل وغير فعال، وبالتالي فالنتيجة الصارخة أن نصف سكان العالم لا يستفيدون من الخدمات الصحية الأساسية، كما أن الإنفاق المباشر للأسر على الصحة يلقي بأزيد من 100 مليون شخص في براثن الفقر سنويا، 10 في المائة منهم أفارقة.
وأفاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، خلال هذا اللقاء الذي عرف مشاركة نائبة مدير منظمة الصحة العالمية، سوزانا جاكاب، ورئيسة مجلس إدارة المرفق الدولي لشراء الأدوية، ماريسول تورين، بأن القارة الإفريقية، على وجه التحديد، لديها أعلى معدل من الفقر بسبب الصحة، مشيرا إلى أن القارة تعاني من ضعف الحماية ضد المخاطر المالية.
من جهة أخرى، أعلن بوريطة أنه بناء على اقتراح تقدم به المغرب، ستنظم المملكة بمعية منظمة الصحة العالمية خلال الربع الأول من سنة 2020، اجتماعا إقليميا إفريقيا حول التقنين الصحي الدولي.
ويهدف هذا الاجتماع إلى إدراج القضايا المتعلقة بالصحة بصورة أكبر في التعاون جنوب ـ جنوب مع البلدان الإفريقية، في أفق إيجاد حلول متطابقة للتحديات المشتركة.
