وتضمن منطوق الحكم، الذي صدر أول أمس الاثنين، أداء المدانين لغرامة 200 ألف درهم تضامنا بينهما، في وقت طالبت المدعية في هذه القضية بأداء تعويض مالي قدره مليوني درهم.
وكان التسجيل الصوتي المسرب قد خلق ضجة كبيرة بفعل ما نسب للقيادية الحركية، واتهامها بالإشراف على تنظيم "حفلات ماجنة بحي أكدال بالرباط لفائدة أسماء وازنة بحزب السنبلة.
وخلال مجريات المحاكمة، شدد دفاع العسالي على أن تسريب هذه المكالمات تم عن سبق إصرار من طرف القيادي السابق بحزب لعنصر والرئيس السابق لمجلس عمالة الرباط عبد القادر تاتو، وكذا نائب العمدة الحسين الكرومي، مطالبا في الشكاية المقدمة ضدهما بتعويض قدره مليوني درهم مع الحكم بالنفاذ المعجل.
وأكد دفاع حليمة العسالي في تصريحات صحفية استئنافه للحكم الابتدائي، خاصة وأنه جاء بعد منشور رئيس النيابة العامة الذي دعا فيه إلى التطبيق الصارم والسليم للقواعد القانونية لحماية الحياة الخاصة للأفراد، وكذا التعاطي الإيجابي مع الشكايات المقدمة في مثل هذه القضايا، والتي تصل عقوبتها ما بين 3 و5 سنوات سجنا.
