وأشار قرار وزير الداخلية رقم 3524.18 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6727 أمس الاثنين 19 نونبر 2018، أن اللجنة الخاصة التي تم تعيينها ستستمر في مزاولة مهامها لتصريف الأمور الجارية للمجلس المذكور، داعيا والي جهة كلميم وادنون، بتطبيق هذا القرار.
وكانت وزارة لفتيت قد أوقفت المجلس المذكور منذ ماي الماضي قبل أن تمدد ذلك، حرصا منها على انتظام سير مصالح الجهة، بالنظر للاضطرابات التدبيرية التي يعرفها المجلس والتي أثرت على السير العادي للمرافق والمصالح التابعة له، خاصة على مستوى التأخر الكبير وغير المبرر في إنجاز المشاريع المبرمجة، وحالة الجمود والتعثر التي انعكست سلبا على انتظام أشغال المجلس.
تحرير من طرف امحند أوبركة
في 20/11/2018 على الساعة 17:22
