وأكد بلاغ لحزب التقدم والاشتراكية، المشارك في الحكومة، على ضرورة أن تنكب هذه الأخيرة على «تعميق الإصلاحات الاجتماعية الضرورية، بما يمكن من الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة المغربية، ولتطلعها المشروع إلى عدالة اجتماعية ومجالية حقيقية، انطلاقا من نهج مقاربات جديدة ومجددة كفيلة بتجاوز الاختلالات التي يعرفها النموذج التنموي الحالي».
كما دعا البلاغ، الذي صدر عقب اجتماع، أول أمس، إلى «بلورة تصور جديد قوامه جعل الاستثمارات العمومية والخاصة تنتج آثارها الإيجابية على صعيد الحركية الاقتصادية، وخلق فرص الشغل، وتحسين الخدمات العمومية الأساسية وتعميمها، على أساس عدالة جبائية، وفي إطار دولة الحق والقانون».
تحرير من طرف عبير
في 13/04/2018 على الساعة 07:30
