واستمعت المحكمة، مساء أمس الثلاثاء، إلى المعتقل ربيع الأبلق، حيث واجهته بفيديوهات بثها على موقع التواصل الاجتماعي، وحرض من خلالها على بعض مسؤولي الدولة ومنهم سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.
ورد الأبلق على معطيات الفيديو، مؤكدا أنه «نشر رقمه ليس بصفته رئيسا للحكومة، وإنما لأن العثماني سبق أن صرح في سنة 2011 بأن الدولة المغربية تعتبر منطقة الريف من المغرب غير النافع»، مضيفا «نشرت رقمه الهاتفي ولم أدع إلى قتله وإنما لتذكيره بالكلام الذي سبق له أن قاله».
ويواجه الابلق تهما تتعلق بـ«جناية التحريض على ارتكاب جناية المس بسلامة الدولة، جناية المشاركة في تدبير مؤامرة للمس بالسلامة الداخلية للدولة، جنحة إهانة هيئة منظمة وإهانة رجال القوة العامة أثناء قيامهم بمهامهم، والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها، وعقد تجمعات عمومية بدون تصريح وجنحة التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة، والمس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية مخصصة لتسيير وتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي والمشاركة في ذلك».
هذا ومن المنتظر أن يشرع القاضي علي الطرشي في الاستماع إلى كل من نبيل أحمجيق، محمد جلول وقائد الاحتجاجات ناصر الزفزافي.
