ورفض القيادي في حزب العدالة والتنمية، المثول أمام القضاء بعد استدعائين سابقين، على اعتبار أن القضية صدر فيها سنة 1994، بسنتين سجنا لتورطه غير المباشر في هذا الملف.
ويؤكد عبد الصمد الإدريسي، محامي عبد العالي حامي الدين، أن الملف منتهي وصدر فيه حكم سابق، «ولا يمكن أن نفتحه مرتين للمحاكمة». غير أن حديوي الخمار أحد الشاهدين على واقعة مقتل الطالب اليساري أيت الجيد، سنة 1993، يتوفر على معطيات جديدة بخصوص الملف، ويشير إلى المسؤولية «المباشرة» لحامي الدين في مقتل أيت الجيد.
ويستعد عبد العلي حامي الدين، لتنظيم ندوة صحافية حول الملف، غدا الجمعة بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وذلك قبيل مثوله أمام قاضي التحقيق باستئنافية فاس في ملف مقتل بنعيسى أيت الجيد.
وكان حامي الدين، قد أدين على خلفية ملف أيت الجيد بالسجن سنتين، قبل أن يتم تبرأته ويستفيد من تعويض من هيئة الانصاف والمصالحة.
