مخاريق: نطالب بتجميد قانون الإضراب لإنه صك إدانة

ميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل
ميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل . Le360 : Adil Gadrouz
في 26/01/2018 على الساعة 14:00

طالبت نقابة الاتحاد المغربي للشغل بتجميد مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي.

واستنكرت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ لها، ما اعتبرته «محاولة الحكومة تمرير مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب الذي تعمل على تحويله من حق إنساني كوني إلى صك إدانة، من خلال مشروع القانون التنظيمي التكبيلي لحق دستوري ».

وأضاف المصدر ذاته، أن الحكومة «سللت القانون المذكور للبرلمان سنة 2016 في سرية تامة، وفي مفارقة غريبة، دون أدنى استشارة مع الحركة النقابية، حيث لم يتوصل الاتحاد المغربي للشغل كأكبر منظمة نقابية بالبلاد، بنسخة منه للإخبار إلا يوم 8 يناير 2018، أي سنتين بعد تقديمه إلى البرلمان ».

وطالبت النقابة، بـ «تجميد قانون الإضراب وإعادته لطاولة الحوار الاجتماعي، باعتبار هذا المشروع بمثابة قانون جنائي، ويجعل ممارسة حق الإضراب مستحيلة ويتدخل في الشؤون النقابية للمنظمات النقابية ».

كما قررت نقابة مخاريق، «رفع مذكرة حول محنة الحريات النقابية بمختلف القطاعات المهنية ومختلف الجهات بلادنا إلى رئيس الحكومة وإلى الدوائر المسؤولة ».

هذا وأعلنت النقابة، «تخصيص شهر كامل من الاحتجاجات في كل القطاعات المهنية والجهات »، وذلك «لمواجهة الاعتداءات التي تطال الحريات النقابية عبر الاتحادات الجهوية والمحلية والجامعات والنقابات الوطنية ».

تحرير من طرف فاطمة الكرزابي
في 26/01/2018 على الساعة 14:00

مرحبا بكم في فضاء التعليق

نريد مساحة للنقاش والتبادل والحوار. من أجل تحسين جودة التبادلات بموجب مقالاتنا، بالإضافة إلى تجربة مساهمتك، ندعوك لمراجعة قواعد الاستخدام الخاصة بنا.

اقرأ ميثاقنا

تعليقاتكم

0/800