وأدان الناشطون في المؤسسة خلال احتجاجهم عدم امتثال القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، للاستدعاء الذي وجهه إليه قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، للاستماع إليه على خلفية تأكيد شهود تورطه في مقتل الطالب أيت الجيد، على يد طلبة إسلاميين في مارس من عام 1993.
وطالب المتظاهرون، خلال الوقفة التي نظمتها مؤسسة أيت الجد للحياة ومناهضة العنف، بأن تأخذ القضية مجراها العادل، خاصة بعد ظهور شهادات جديدة تشير إلى تورط القيادي في حزب "البيجيدي" عبد العالي حامي الدين في اغتيال الطالب بنعيسى أيت الجيد.