وأوضح بنعبد القادر، خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم حصيلة الوزارة لسنة 2017 وبرنامج عملها لسنة 2018، أنه يمكن للمواطنين من خلال هذه البوابة تقديم شكاياتهم لمعالجتها واتخاذ المتعين فيها، مسجلا أن الوزارة ستتمكن من خلال هذه الشكايات من كشف عيوب الإدارات العمومية ورصد مكامن الخلل التي يعاني منها المرتفقون خلال تعاملهم مع هذه الإدارات، وذلك من أجل المحاسبة والإصلاح.
واستعرض الوزير حصيلة عمل الوزارة لسنة 2017 والتي تهم على الخصوص اعتماد البرنامج الوطني لإصلاح الإدارة بتاريخ 11 ماي 2017، وإصدار المرسوم المحدث للجنة الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، والمرسوم المتعلق بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها.
وهمت حصيلة سنة 2017 أيضا، دراسة مشروع مرسوم بشأن ميثاق اللاتمركز الإداري خلال الاجتماع المنعقد على مستوى رئاسة الحكومة بتاريخ 24 غشت 2017، وإصدار المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات تلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها.
وعرفت سنة 2017 إصدار منشور حد السن المحددة لإحالة المكلفين بالدراسات على التقاعد، وإصدار منشور مشترك بين وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية وكاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة حول اعتماد مبادئ الإدارة المسؤولة إيكولوجيا بتاريخ 5 يونيو 2017، وإعداد إطار مرجعي لتحسين الاستقبال بالإدارة العمومية.
وفي ما يخص برنامج عمل الوزارة برسم سنة 2018، سجل الوزير أن هذا البرنامج يتضمن مجموعة من الإجراءت والتدابير الهادفة إلى تحقيق التحول التنظيمي والتدبيري والتحول التخليقي والتحول الرقمي، والمعتمدة وفق منهجية تشاركية وتوافقية مع مختلف القطاعات الوزارية والهيئات المعنية. فعلى مستوى محور التحول التنظيمي، ذكر بنعبد القادر أنه سيتم اعتماد ميثاق اللاتمركز الإداري وفق منظور الجهوية المتقدمة لتقريب الإدارة من المرتفقين، ومراجعة الإطار التنظيمي المحدد لقواعد تنظيم الهياكل الإدارية للقطاعات الوزارية، واعتماد وتعميم نظام موحد للاستقبال بالمرافق العمومية.
وفي ما يتعلق بمحور التحول التدبيري، أشار إلى أنه سيتم على الخصوص إصدار ميثاق المرافق العمومية الذي يحدد قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير الإدارات والجهات والجماعات الترابية الأخرى، وإعادة هيكلة الوظيفة العمومية العليا كمدخل لمراجعة منظومة الوظيفة العمومية، وإيلاء الحماية الاجتماعية للموظفين وتمكينهم من فضاء ملائم للعمل، فضلا عن ترسيخ مقاربة النوع بالوظيفة العمومية من خلال إرساء آليات تدبيرية للتوفيق بين الحياة المهنية والحياة الخاصة.
ويتضمن محور التحول التخليقي اعتماد الإطار القانوني للحق في الحصول على المعلومات ووضع برامج لمواكبة تنزيله، ووضع مدونة الأخلاقيات والسلوك المهني للموظفين، وتنزيل الاستراتجية الوطنية لمكافحة الفساد، إضافة إلى إنجاز البرامج والمشاريع المندرجة في أفق سنة 2025 وتفعيل اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد.
وأضاف الوزير أنه سيتم إعداد والشروع في تنفيذ مخطط للتحول الرقمي للإدارة العمومية، وتقديم الخدمات العمومية عبر المنصة الإلكترونية الحكومية للتكامل لإتاحة الولوج المشترك إلى المعلومات بين المرافق العمومية، وإطلاق البوابة الوطنية لتلقي وتتبع شكايات المرتفقين (شكاية.ما)، وتطوير نظام معلوماتي مشترك لتدبير الموارد البشرية للإدارات العمومية، وحصر الخدمات العمومية الإلكترونية وتقييم مستوى جاهزيتها.
وبالنسبة للاعتمادات المالية المرصودة للوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، برسم سنة 2018، أشار بنعبد القادر إلى أنها بلغت 124 مليون و633 ألف درهم، موزعة على الموظفين بـ54 مليون و100 ألف درهم، والمعدات والنفقات المختلفة بـ40 مليون و503 آلاف درهم، وميزانية الاستثمار بـ30 مليون و30 ألف درهم.
