أعلى أجر في الوظيفة العمومية يفوق الأدنى بـ20 مرة!

وتحت إشارة "مثير"، انفردت جريدة "أخبار اليوم"، في مقالها الرئيسي بالصفحة الأولى، بنشر تفاصيل التقرير، الذي أعده وزير الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات العامة، والذي رسم صورة قاتمة عن كتلة الأجور في الوظيفة العمومية، وسجل تفاوتا مهولا بين الأجرين الأعلى والأدنى.

وقالت الجريدة إن التقرير كشف أن 120 موظفا ساميا تتجاوز أجرتهم الشهرية 5 ملايين سنتيم، في حين يحصل حوالي 305 موظفين على دخل يتراوح بين 4 و5 ملايين، وتؤدي الإدارة العمومية لـ1226 مسؤولا ما بين 3 و4 ملايين سنتيم تقريبا، بينما تصل أجور 2035 موظفا إلى 3 ملايين سنتيم.

وفي مقابل ارتفاع أجور حوالي 2 في المائة من الموظفين، أشارت الجريدة إلى أن حوالي 63728 موظفا يحصلون على أقل من 4000 درهما شهريا، و223887 موظفا على أقل من 6000 درهما.

على مستوى آخر، أكدت الجريدة أن حجم النفقات بقطاع الوظيفة العمومية، ارتباطا بكتلة الأجور خلال الفترة الممتدة ما بين 2007 و2014، سجل ارتفاعا بـ55 في المائة،حيث انتقلت الفاتورة من 6670 مليار سنتيم إلى 10400 مليار سنتيم، وتستعد هذه الكتلة لمزيد من التمدد خلال مشروع القانون المالي للسنة المقبلة.

ولاحظ التقرير، كذلك، وفق ما ورد في "أخبار اليوم"، أن الإدارة في طريقها نحو الشيخوخة، حيث إن 53 في المائة من الموظفين تتجاوز أعمارهم 45 سنة، في حين أن الفئة التي تتراوح أعمارها بين 25 و35 سنة، لا تتعدى 21.5 في المائة. وهو مؤشر على أن مشروع المغادرة الطوعية الذي أطلق قبل سنوات لم يحقق جزءا من أهدافه.

واشار التقرير إلى أن حظور النساء بالوظيفة العمومية شهد تطورا ما بين 2013 و2014، حيث انتقل من 33.8 في المائة إلى 35.11 في المائة.

وحسب ما نشرته "اخبار اليوم"، فإن وزارة التربية الوطنية القطاعات الحكومية تعتبر الأكثر احتضانا للنساء بمجموع 119335 امرأة، بنسبة 39 في المائة، فيما تضم الداخلية ما يقارب 10727 امرأة بنسبة 11.3 في المائة، وتتوفر وزارة العدل على 9175 موظفة، بنسبة 44 في المائة.

وفيما يتعلق بجيش الموظفين المدنيين، كشفت الجريدة أن 90 في المائة من أصل 577277 يتمركزون في سبعة قطاعات أساسية، هي وزارة التربية الوطنية بـ292412 موظفا، ووزارة الداخلية بـ110226 موظفا، والصحة بـ48348 موظفا، والعدل والحريات بحوالي 20722 موظفا، والاقتصاد والمالية بـ18380 موظفا.

وذكرت الجريدة، كذلك، أن عدد المناصب المالية التي تم إحداثها خلال السنوات الثماني الأخيرة بلغ 146961 منصبا ماليا، مشيرا إلى أنه خلال الفترة نفسها استحوذ قطاع التعليم على حصة الأسد بـ52645 منصبا، والداخلية بـ44480 منصبا، والصحة في الرتبة الثالثة بـ14800 منصبا، والعدل بـ5520 منصبا.

تفاوت صارخ

التفاوت الصارخ بين الأجور العليا والدنيا في الوظيفة العمومية، الذي كشف عنه تقرير وزارة مبديع، والذي يصل إلى 20 مرة تقريبا، ليس سوى قطرة في محيط الاختلالات التي تشهدها الأجور في بعض المؤسسات التابعة للدولة، فمصادر LE360 تفيد بأن أجور بعض المديرين العامين في مكاتب ومؤسسات عمومية معروفة تتجاوز 30 مليون سنتيم شهريا، وبالتالي إذا ما قارناها بالأجور الدنيا سنصل إلى أكثر من 75 ضعفا، وليس 20 ضعفا فقط، كما ورد في التقرير.