وذكرت يومية "المساء" في عددها ليوم الإثنين 30 أكتوبر، أن التقرير المرفق بمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، يوضح أن ما يقرب من 58 في المئة من موظفي الدولة المدنبية يستفيدون من أجرة شهرية صافية تتراوح ما بين 6 آلاف درهم و14 ألف درهم.
ويقدر مجموع الموظفين الذين يستفيدون من أجرة تقل عن 6 آلاف درهم بـ36.12 في المئة، بينما تصل نسبة الشريحة التي تتقاضى أجرة شهرية تتراوح بين 3 آلاف و4 آلاف درهم إلى 10.8 في المئة.
واستنادا للجريدة فقد شهد المتوسط الشهري الصافي للأجور بالوظيفة العمومية في الفترة الممتدة ما بين 2007 و2017 ارتفاعا نسبيا بلغ 42,5 في المئة، حيث انتقل من 5333 سنة 2016 إلى 7600 سنة 2017.
واعتبر التقرير ذاته، أن مستوى أجور القطاع بالمغرب من بين الأعلى في المنطقة، وأيضا بالمقارنة مع القطاع الخاص الذي لا يتجاوز به متوسط الأجر الشهري 4850 درهم.
وتردف اليومية، أن خريطة توزيع موظفي الدولة حسب القطاعات، خلال السنة الجارية، تبين تمركز 90 في المئة منهم في ست قطاعات وزارية كبرى، وتستحوذ وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي على حصة الأسد بـ54 في المئة، تليها وزارة الداخلية بـ21 في المئة، ثم الصحة بـ8 في المئة، والعدل بـ3 في المئة.
وتابعت الجريدة، أن عدد الموظفين الذين تفوق أعمارهم 55 سنة يبلغ أزيد من 68 ألف و400 موظف، وهو الأمر الذي يطرح تحديا حقيقيا على الصندوق المغربي للتقاعد رغم الإصلاح الذي اعتمدته الحكومة.
ويمثل الموظفون الشباب دون سن 35 سنة حوالي 44 في المئة من العدد الإجمالي للموظفين المدنبين، وهو الأمر الذي فسره التقرير بارتفاع أعداد الموظفين المحالين على التقاعد في السنوات الأخيرة، إلى جانب المعطى المرتبط بعمليات توظيف الشباب التي اعتمدتها الإدراة.
