بنكيران يعلن الحرب على العثماني

DR
في 16/10/2017 على الساعة 21:30

انتصر «اتباع» عبد الإله بنكيران، أمين عام حزب العدالة والتنمية، في اختبار تعديل المادتين 16 و37 من النظام الأساسي للحزب، بعد أن صوت عليه 2 عضوا من أعضاء لجنة المساطر والأنظمة التابعة للمجلس الوطني، مقابل 10 أصوات معارضة. الخبر أوردته يومية «الصباح»، في عددها غدا الثلاثاء.

وذكرت اليومية، في مقال على صفحتها الأولى، أن أنصار بنكيران تمكنوا أيضا من قطع الطريق على وزراء الحزب بمنعهم من الالتحاق بالأمانة العامة بالصفة، والاقتصار على التمثيلية في القيادة عبر الانتخاب، وبذلك أضعف بنكيران تيار «الاستوزار » وسيتمكن بعدها من زعزعة الحكومة والعمل على الإطاحة بها، إذ وصف التمديد له بمثابة إعلان حرب على العثماني.

وتردف الجريدة، نقلا عن مصادرها، أن بنكيران تمكن من «تجييش » أنصاره، رغم أنه غاب عن اللقاء، مثله مثل صديقه سعد الدين العثماني، لأجل تحقيق هدفين، الأول هو طرد الوزراء من قيادة الحزب، عبر تعديل المادة 37، إذ لا يحق لهم بعد المؤتمر الثامن المزمع عقده يومي 9 و10 دجنبر المقبل، المشاركة بالصفة في ما ستتخذه الأمانة العامة من قرارات، بما فيها الانسحاب من الحكومة، والثاني التمكين لبنكيران لولاية ثالثة كي يضغط في هذا الاتجاه، رغم أنه أبدى أخيرا ليونة لإبعاد التهمة أنه «حسد » العثماني على رئاسته للحكومة، وقرر مساندتها.

وتضيف اليومية، أنه بتصويت أغلبية أعضاء لجنة المساطر والأنظمة التابعة للمجلس الوطني خلال اجتماعها المنعقد، أمس الأحد، بالرباط على تعديل المادتين 16 و37 من النظام الأساسي، لرفع عدد الولايات من اثنين إلى ثلاثة لأمين عام الحزب ورئيس المجلس الوطني، يكون تيار «الاستوزار » تلقى صفعة قوية، بعد أن بات بنكيران قاب قوسين أو أدنى من الظفر بولاية ثالثة خلال المؤتمر الوطني الثامن، رغم المحاولات التي قام بها عدد من الوزراء الذين شاركوا في اللقاء على رأسهم المصطفى الرميد، وعزيز رباح، ومحمد يتيم، ومحمد بوليف، ونزهة الوافي، لرفض قرار التمديد، واحترام مبدأ تداول النخب على قيادة الحزب، وعدم الانجرار وراء دعوات المناضلين لصناعة أمين عام «سوبرمان ».

الولاية الثالثة لبنكيران 

وحاول الوزراء الخمسة ثني القاعة عن قرارها تعديل المادة 16 على الخصوص، لأن الحزب سيتحول إلى «تقديس » بنكيران، عوض تطوير تنظيمات الحزب وهياكله للمستقبل، ما سيجعله عرضة للانهيار في القادم من السنوات، كما حصل لأحزاب أخرى، لم تستوعب أن المؤسسة فوق الشخص، وأن الظرفية الداخلية والإقليمية تغير المناصب والمسؤوليات.

تحرير من طرف حفيظ
في 16/10/2017 على الساعة 21:30