التقدم والاشتراكية يفقد مقعدا برلمانيا بهذه الدائرة الانتخابية

وأصدرت المحكمة الدستورية، قرارا يقضي بإلغاء انتخاب علي أمنيول، العضو بمجلس النواب عن حزب التقدم والاشتراكية، على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر الماضي بالدائرة الانتخابية المحلية "المضيق- الفنيدق" (عمالة المضيق- الفنيدق).

واعتبر قرار المحكمة الدستورية، أن "المادة السادسة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص على أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب، الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، في حالة الطعن في القرار المذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه".

وأضاف المصدر ذاته، أن "الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف، تبين أن مرسوما بالعزل صدر في حق المعني بالأمر تحت عدد 2.14.960 بتاريخ 30 دجنبر 2014، قضى بعزله من مهامه رئيسا لمجلس جماعة مرتيل(عمالة المضيق- الفنيدق) بسبب ارتكابه عدة خروقات أثناء مزاولة مهامه، وأن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، قضت في قرارها رقم 221/1 بتاريخ 16 فبراير 2017 (الملف الإداري رقم 3177/4/1/2015) برفض طلب المطعون في انتخابه، الرامي إلى إلغاء المرسوم المذكور، مما أصبح معه هذا العزل نهائيا".

وأضاف نص القرار، أنه "تأسيسا على ذلك، يكون علي أمنيول فاقدا لأهلية الترشح لانتخاب أعضاء مجلس النواب، ويتعين بالتالي إلغاء انتخابه عضوا بالمجلس المذكور".

هذا وأعلنت المحكمة الدستورية إجراء انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.