وقال دحمان، في تصريح لـLe360، إن الحركة الانتقالية الأخيرة، «لم تأخذ بتنبيهات النقابة المرتبط بالحركة الانتقالية المحلية »، مؤكدا أن «2000 أستاذ وأستاذة انتقلوا في الحركة الانتقالية الأخيرة بدون أن يعرفوا مناصبهم جديدة، نحن أمام مشكل لأن الإدارات الإقليمية للوزارة ملزمة حاليا بتمكينهم من مناصبهم ».
وأضاف المتحدث، أن النقابات أعطت توجيها للمسؤوليها الإقليميين والجهويين «لتأطير رجال التعليم ومساعدتهم على تقديم الطعون الإدارية والقانونية ردا على الحركة الانتقالية ».
ودعا الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، وزارة التربية الوطنية إلى «الالتزام بمقتضيات المذكرة الإطار الحالية المنظمة للحركات الانتقالية والانضباط لمخرجاتها في الإنتقال »، معتبرا أن «أي تغيير لا يخدم مصلحة نساء ورجال التعليم يعد خروجا وتجاوزا للمذكرة الإطار والالتزامات السابقة في الموضوع ».
وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، قد أعلنت الخميس الماضي، أن الحركة الانتقالية الوطنية الخاصة بأطر هيأة التدريس بين المديريات الإقليمية، وكذا الحركة الانتقالية بين المديريات الإقليمية داخل الجهة؛ الخاصة بهذه السنة، قد أسفرتا عن استفادة ما مجموعه 23143 أستاذا وأستـاذة، بما فيها طلبات الالتحاق بالأزواج التي تمت تلبية 98% منها.
وأضافت الوزارة المكلفة، أنه تم تعيين 20850 معنيا وفق الرغبات التي عبر عنها أصحابها، في حين ستتم معالجة باقي الحالات وعددها 2293 على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين على ضوء المناصب المتوفرة وكذا رغبات الأساتذة المعنيين.
