وحسب جريدة "ألأحداث المغربية"، التي أوردت الخبر في عددها ليوم غد الثلاثاء، فإن إدريس لشكر، وبعد أن أعلن خلال دورة اللجنة الإدارية المنعقدة أول أمس السبت، أنه من الضروري تنظيم مؤتمر الحزب العاشر ما بين 19 و21 من شهر ماي المقبل، قال إنه "يعتبر المجلس الوطني بمثابة لجنة تحضيرية"، وهو ما فسره الغاضبون من لشكر أن هذه الخطوة تعد بمثابة "ولاية ثانية على رأس الاتحاد الاشتراكي".
ونقلت الجريدة عن مصادر وصفتها بالاتحادية، أن "المجلس الوطني لا يضم إلا الموالين لإدريس لشكر"، مضيفة أن الأخير "يسعى إلى تنيظم مؤتمر على المقاس".
وذكرت اليومية أن المصادر ذاتها لم تخف أن الحزب "يعيش على وقع أزمة تنظيمية غير مسبوقة"، زاد من حدتها "انحسار دائرة القرار على الكاتب الأول وبعض المقربين منه"، وهو الأمر الذي جعل المصادر غير متفائلة بمستقبل الحزب في السنوات المقبلة، حيث أكدت أن "المؤتمر المقبل لن يختلف عن سابقه"، في إشارة إلى المؤتمر الذي قاد لشكر إلى كرسي الكتابة العامة للحزب.
وقالت "الأحداث" إن مما يؤشر على أن لشكر يحضر لولاية جديدة، وضعه لعلامة "ممنوع" للمشاركة في المؤتمر اتجاه من نعتهم بـ"المتعالين" على التنظيم، معتبرا خلال العرض السياسي الذي ألقاه أمام أعضاء اللجنة الإدارية أن "الحزب يعترف بالكفاءات التي تشتغل في الميدان، ولا تتعالى على التنظيمات"، مضيفا أن هذا هو سبب ما جعل الحزب يرفض "إلا من ساهم في نضالاته وشارك في كل معاركه، أما أولئك الذين يعتبرون أن الانتماء للحزب هو مجرد ريع يصرفونه لمصالحهم الشخصية، وأنهم يميكنهم ممارسة الابتزاز بالتهجم على الحزب وقيادته ومناضليه، فلا مكان لهم في حزب القوات الشعبية".
من جانب آخر، قالت الجريدة إن حميد شباط سارع إلى استنفار لجنة قوانين وأنظمة الحزب وتقييم الأداء الحزبي المنبثقة عن اللجنة التحضيرية الوطنية للمؤتمر العام، الذي سيلتئم نهاية مارس المقبل، بعد اجتماع في الآونة الأخيرة لـ"تقييم العمل التنظيمي للحزب بين المؤتمرين وآفاق تطويره، وهو الآمر الذي فسرته مصادر "الأحداث" بأنه "بداية إدخال تعديلات على قوانين الحزب"، مضيفة أن "شباط يمهد، من خلال تنقية الأجواء داخل الحزب، لإعادة ترشحه لولاية ثانية على رأس حزب الاستقلال، أو تعبيد الطريق لأحد مقربيه".
