وفي المسار القضائي ذاته، التمست النيابة العامة الحكم بالسجن أربع سنوات في حق الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة «رونو» كارلوس غصن، مع الإبقاء على سريان مذكرة التوقيف الصادرة ضده، على اعتبار أنه يحاكم غيابيا إثر فراره واستقراره داخل الأراضي اللبنانية.
ويهدد هذا الملتمس، في حال أقرته المحكمة عند النطق بحكمها خلال الأشهر القليلة المقبلة، بإسقاط داتي فورا من منصبها كعمدة للدائرة السابعة بباريس. كما يقطع الطريق أمام عودتها إلى سلك القضاء، وهو الجهاز الذي أعيد إدماجها فيه مؤخرا وتنتظر حاليا صدور قرار تعيينها بإحدى محاكمه.
وتفجرت وقائع هذا الملف على خلفية عقد أبرمه غصن مع داتي سنة 2009، بقيمة بلغت 300 ألف يورو سنويا نظير تقديم استشارات قانونية. غير أن الادعاء يرى في تلك المعاملة غطاء صوريا، مشتبها في أن الأموال صُرفت لها لاستغلال صفتها آنذاك كعضو في البرلمان الأوروبي، بغية ربط قنوات تواصل مع مسؤولين والتأثير في قرارات ومشاريع قوانين تخدم مصالح تحالف «رونو - نيسان».
