ويتهم هذا الموظف بتسليم تفاصيل عن طالبي اللجوء الجزائريين، بمن فيهم معارضون معروفون للإدارة الجزائرية الحالية، إلى مسؤول اتصال جزائري يعمل في القنصلية الجزائرية بضاحية كريتاي في باريس.
وتم وضع الموظف قيد التحقيق الرسمي في دجنبر. ويعني ذلك في فرنسا أن هناك أدلة قوية أو ثابتة تشير إلى احتمال تورط المشتبه به في جريمة، ولا يعني إدانته أو إحالته بالضرورة إلى المحاكمة.
ولم ترد القنصلية الجزائرية في كريتاي أو السفارة الجزائرية في باريس على طلبين للتعليق. كما أحجمت وزارة المالية الفرنسية عن التعقيب.
وكان نفس التحقيق قد أحال موظفة في الخدمات الاجتماعية بالمكتب الفرنسي للهجرة والاندماج للتحقيق الرسمي. والمرأة متهمة بكشف معلومات سرية عن طالبي اللجوء وانتهاك قواعد السرية المهنية. وقال مكتب الهجرة إنه لا يستطيع التعليق على تحقيق جار.
وتدهورت العلاقات بين باريس والجزائر في الأشهر القليلة الماضية بعد اعتراف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بسيادة المغرب على الصحراء الغربية المتنازع عليها. وأثار هذا الاعتراف غضب الجزائر.
ومع تصاعد الخلاف الدبلوماسي، هددت فرنسا الشهر الماضي بإعادة النظر في اتفاقية عمرها عقود تسهل على المواطنين الجزائريين الانتقال إلى فرنسا، وذلك إذا لم توافق الجزائر على استقبال من ترغب السلطات الفرنسية في ترحيلهم.
مرحبا بكم في فضاء التعليق
نريد مساحة للنقاش والتبادل والحوار. من أجل تحسين جودة التبادلات بموجب مقالاتنا، بالإضافة إلى تجربة مساهمتك، ندعوك لمراجعة قواعد الاستخدام الخاصة بنا.
اقرأ ميثاقنا