كارثة صحية في الجزائر.. ضبط عشرات الحمير المذبوحة في طريقها للاستهلاك في رمضان!

أوردت صحيفة «المصدر» الجزائرية يوم الاثنين 24 فبراير 2025، أن هاته العملية الأمنية جاءت بعد بلاغ من عمال النظافة، قاد إلى مداهمة مسلخ غير قانوني في حي عين السفينة، حيث تم ضبط قرابة 20 حمارا مسلوخا كانت موجهة للأسواق المحلية.

وذكرت جريدة «النهار» في مقال مقتضب أن العملية أسفرت عن اعتقال ثلاثة متهمين من عائلة واحدة، بينهم جزار معروف في حي 1014، جرى إيداعهم الحبس المؤقت بموجب إجراءات المثول الفوري.

أزمة معيشية خانقة

لم تعد مثل هذه الأخبار تفاجئ الجزائريين، بل أصبحت مألوفة لديهم بسبب تواترها، خاصة في ظل الارتفاع القياسي في أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء.

ومع اقتراب شهر رمضان، الذي يشهد ارتفاعا إضافيا في الطلب على اللحوم، تزداد المخاوف من تسلل اللحوم غير الصالحة للاستهلاك البشري، مثل لحوم الحمير والقطط، إلى موائد المواطنين، وسط عجز حكومي واضح عن ضبط الأسواق وضمان جودة المنتجات الغذائية.

ويرى متابعون أن تفشي هذه الظاهرة يرتبط مباشرة بالأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها الجزائريون، حيث لم يعد المواطن قادرا على تحمل تكاليف اللحوم الحمراء والبيضاء، ما يدفع البعض إلى اللجوء إلى بدائل غير آمنة، مستغلين انعدام الرقابة وغياب الإجراءات الصارمة ضد الغش الغذائي.

مطالب بتشديد الرقابة

أثارت حادثة سطيف موجة من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب الجزائريون الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق، ومعاقبة المتورطين في بيع اللحوم الفاسدة، التي قد تتسبب في أمراض خطيرة.

إقرأ أيضا : لحوم الحمير والبغال بموائد الجزائريين في رمضان.. عندما يستهتر النظام العاجز بصحة المواطنين

كما طالبوا بإصلاحات اقتصادية حقيقية تضمن للمواطنين القدرة على توفير احتياجاتهم الغذائية الأساسية دون الوقوع ضحية لجشع التجار وممارساتهم غير القانونية.

خطر صحي محدق بالمستهلكين

يعاني المواطنون الجزائريون من نقص في المواد الغذائية الأساسية، ممّا يضطرهم إلى شراء ما هو متاح في الأسواق، دون التأكد من مصدره أو سلامته. ويُعزى ذلك إلى انعدام الرقابة من قبل الجهات المسؤولة، ممّا يُشجّع التجار على استغلال هذه الظروف وبيع لحوم فاسدة أو غير صالحة للاستهلاك.

ويرجع سبب غزو اللحوم غير الصالحة للاستهلاك البشري في الجزائر، وفق تقارير إعلامية، إلى ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء في بلد البترول والغاز، ما يدفع بعض المواطنين إلى البحث عن بدائل أرخص، وهو ما تستغله بعض العصابات في إغراق الأسواق باللحوم الفاسدة، مستغلين ضعف أو انعدام الرقابة الصحية.

ويحذر الأطباء من استهلاك هذا النوع من اللحوم التي توصف بأنها غير صالحة للاستهلاك البشري، حيث قد تسبب أمراضا خطيرة.

نظام يتجاهل صحة المواطن

تؤكد هذه الفضيحة مجددًا أن النظام الجزائري لا يكترث بصحة مواطنيه، حيث يواصل تجاهل الانفلات الخطير في الأسواق، وعجزه عن توفير الغذاء الآمن بأسعار معقولة. وبينما يتزايد الغش الغذائي بشكل مخيف، تكتفي السلطات بالتصريحات الجوفاء دون أي تحرك جاد لحماية المستهلك.

وفي ظل هذا الإهمال الرسمي، يجد الجزائري نفسه أمام معادلة قاسية: إما مواجهة الجوع بسبب الغلاء الفاحش، أو تعريض صحته للخطر بتناول لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري.

ومع استمرار هذه الظواهر الخطيرة، تبقى التساؤلات مطروحة حول مدى قدرة الحكومة الجزائرية على معالجة الأزمات المعيشية المتفاقمة، وتأمين حياة كريمة للمواطنين، بعيدا عن مخاطر الغش الغذائي والانهيار الاقتصادي الذي يضرب البلاد.