واعتبر المعارض الجزائري أن العلاقات الفرنسية الجزائرية تشهد زلزالًا دبلوماسيا عنيفا تجسد في أزمة غير مسبوقة، دفعت باريس إلى استدعاء سفيرها في الجزائر للتشاور، في خطوة تعكس عمق الخلافات وتصاعد التوتر بين البلدين إلى درجة وصفها بـ« الخطيرة »، موضحا أن باريس قررت « إشهار سيف الحزم » في وجه الجزائر، والتخلي عن سياسة « ضبط النفس » التي طالما ميزت تعاملها مع النظام الجزائري.
وأشار وليد كبير، في تصريح حصري لـle360، إلى أن البيان الصادر عن قصر الإليزيه جاء « بنبرة حادة وغير مسبوقة »، مؤكدا أن فرنسا لم تعد تتعامل مع الجزائر بمنطق المجاملة أو « الخصوصية التاريخية »، ملفِتا لفت الانتباه إلى أن صدور البيان عن الرئاسة الفرنسية مباشرة، وليس الخارجية، يحمل دلالة قوية، مفادها أن الرئيس ماكرون نفسه « أخذ بزمام الأمور » للرد « بصرامة » على قرار الجزائر بطرد 12 موظفا فرنسيا من بعثتها الدبلوماسية.
« رد الفعل الفرنسي سيادي صارم »، يؤكد كبير، مضيفا أن باريس وضعت الجزائر في « موضع المدان على المستوى الدولي » بسبب « خرقها لما وصفته بالقواعد القضائية الأساسية »، حيث أوضح المحلل السياسي أن البيان الرئاسي الفرنسي، استعمل عبارة « القرار غير المبرر وغير المفهوم »، وهو ما يعكس « رفضا تاما » من باريس للمبررات التي قدمتها الجزائر لطرد الموظفين الفرنسيين، بل إن الإليزيه، بحسب كبير، حمّل الجزائر « المسؤولية في التدهور الحاد في العلاقات »، وهو ما يعتبر « إدانة رسمية » من الرئاسة الفرنسية للنظام الجزائري.
وشدد كبير في اتصاله الهاتفي مع الموقع، على أن هذا الإجراء الفرنسي « غير مسبوق » منذ عام 1962، موضحا أن باريس « قررت التخلي عن سياسة ضبط النفس التي كانت تمارسها تجاه النظام الجزائري »، فبالرغم من الأزمات المتعددة التي شهدتها العلاقات بين البلدين عبر التاريخ، لم تصل الأمور إلى هذه « الحدة » التي نشهدها اليوم.
وأبرز المعارض الجزائري أن البيان الفرنسي أشار بوضوح إلى « ضرورة احترام الالتزامات المتعلقة بأمن فرنسا القومي والتعاون في ملف الهجرة »، ملمحا إلى أن التصعيد الحالي مرتبط بـ »ملف أمني خطير » يتعلق بـ »مخطط اغتيال وعملية تجسس قامت بها الأجهزة الاستخباراتية الجزائرية عبر موظفيها الدبلوماسيين »، ومضيفا أن « تورط دبلوماسيين جزائريين على الأراضي الفرنسية في أنشطة غير قانونية » هو ما دفع النظام الجزائري لإصدار بيان « وكأنه أراد التغطية على هذه الأفعال بحماية من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية ».
وفي تحليله للغة البيان الفرنسي، أشار كبير إلى وجود « لغة مزدوجة » تجمع بين « الحزم والانفتاح »، فبالرغم من « النبرة الصارمة » التي طغت على البيان، إلا أنه تضمن أيضا إشارة إلى أن « مصلحة الجزائر وفرنسا تكمن في استئناف الحوار »، والتذكير بـ »اللقاء الذي جمع وزير الخارجية الفرنسي مع عبد المجيد تبون مؤخرا في يوم 6 أبريل »، معتبرا أن هذا التناقض الظاهري يعكس رغبة باريس في « طي الخلافات وإعادة العلاقات إلى سابق عهدها »، لكن في إطار « خطوط حمراء » واضحة.
وشدد وليد كبير على أن « الصرامة التي لاحظناها في هذا البيان تؤكد على أنه لا يوجد تراجع فرنسي عن التحفظ في ملف الصحراء المغربية »، فالتصعيد الجزائري، بحسب تحليله، ليس مرتبطا فقط بملف الموظف الجزائري الدبلوماسي بقنصلية الجزائر الذي تم إيداعه السجن في فرنسا، بل هو مرتبط أساسًا بـ »الموقف الفرنسي من سيادة المغرب على الصحراء والدعم الدائم لها ».
وأشار الإعلامي الجزائري إلى أن وزير الخارجية الفرنسي خلال زيارته الأخيرة للجزائر، طلب من عبد المجيد تبون « نوعا من تبريد الموقف الفرنسي فيما يخص هذا الملف »، لكن « قصر الإليزيه أعطى ردا صارما أمس » ليؤكد « عدم تراجع فرنسا عن مواقفها السيادية »، مختتما تحليله بالتأكيد على أن « هناك تغيرا جذريا في اللهجة الفرنسية تجاه الجزائر »، وأن عنوان المرحلة الجديدة هو: « لن نصبر على التجاوزات، ولن نتسامح مع خرق الأمن القومي الفرنسي، ولن نتراجع عن مواقفنا السيادية ».
أما بخصوص النظام الجزائري، فيرى كبير أنه « أخذ في مخاطرة أو فتح مواجهة خطيرة مع فرنسا في توقيت خاطئ وسياق دولي لا يخدمه »، مضيفا أن النظام الجزائري « عنده مشاكل كثيرة مع دول كثيرة، وخسر الكثير من الأصدقاء، وأضاف إلى قائمته الكثير من الأعداء »، وأن هذا التصعيد « لا يخدم الجزائر ».
