ولإنجاح المحطة المقبلة، يوضح بلاغ للجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، "لابد من تعديل الإطار القانوني للمجلس الوطني للصحافة من خلال إدخال مجموعة من التعديلات الهيكلية للرقي بالمجلس".
وأوضح المصدر ذاته، أنه "بعد مناقشة مستفيضة لإعضاء المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للاعلام والناشرين التي تضم كبريات المؤسسات والمقاولات الاعلامية لا من حيث عدد الصحفيين المشتغلين بهذه المنابر والمصرح بهم في صندوق الضمان الاجتماعي ومن حيث حجم رؤوس الأموال المستثمرة في القطاع، قرر الأعضاء بالإجماع عدم الخوض في نقاشات جانبية لا تفيد المشهد لإعلامي بقدر ما نركز على الآليات القانونية الملائمة للنهوض بالحقل الاعلامي لحماية المكتسبات وتطوير أوراش قانونية للرقي بالقطاع في تناغم مع الوزارة الوصية والقطاعات المشاركة".
تحرير من طرف عبير
في 18/07/2022 على الساعة 14:18
