وقال يونس مجاهد في تصريح خاص لموقع LE360، إن السجل العدلي في الحقيقة من بين الوثائق الصادرة بقرار وزاري وهو بمثابة مرسوم.
وأوضح في السياق ذاته قائلا:" فرض السجل العدلي على الصحفيين لم يتم من طرف المجلس الوطني للصحافة، هذا الامر يدخل في إطار صلاحيات الحكومة".
وحول امكانيات تغيير القانون في السنوات المقبلة وتسهيل الحصول على البطاقة المهنية واستبعاد وثيقة السجل العدلي، كشف يونس مجاهد أن الامر يعد من النقط التي ستطرح، الى جانب أخرى، على جدول أعمال المجلس وستتم مناقشتها.
وقال مجاهد: "هناك اقتراحات للحصول على بطاقة الصحافة، وسنتخذ إجراءات تنظيمية ومهنية، وستكون في صالح الصحفيين.. السنة المقبلة سنعمل على اخراج نظام جديد إلى حيز الوجود للحصول على البطاقة المهنية وتسهيل الحصول عليها".
تحرير من طرف سعيد قدري
في 30/11/2019 على الساعة 15:58
