واجتمعت اللجنة التوجيهية للمشروع خلال اجتماع ابوجا لمناقشة تقدم المشروع وتوجهاته الاستراتيجية، قبل التوقيع على أربع مذكرات تفاهم كجزء من مشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب، وكذا توقيع مذكرات التفاهم الثلاثية بين شركة البترول الوطنية النيجيرية المحدودة (NNPC) والمكتب الوطني المغرب للهيدروكربونات والمناجم (ONHYM) من جهة وشركة Société Nationale des Opérations Pétrolières of Cote d’Ivoire (PETROCI). )، وشركة النفط الوطنية في ليبيريا (NOCAL)، وشركة Société Nationale des Hydrocarbures في بنين (SNH-Benin)، وSociété Nationale des Pétroles of the Republic of Guinea (SONAP).
وحسب بيان صادر عقب التوقيع، فستؤكد مذكرات التفاهم الموقعة، والتي تنضاف إلى مثيلاتها التي وقعت مع الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في 15 شتنبر 2022، وموريتانيا والسنغال في 15 أكتوبر 2022، وغامبيا وغينيا بيساو وسيراليون وغانا في 5 دجنبر 2022، على التزام أطراف هذا المشروع الاستراتيجي، بمجرد اكتمال المشروع، على تعزيز تسييل موارد الغاز الطبيعي للبلدان الأفريقية المتضررة وسيوفر أيضًا طريق تصدير بديل جديد نحو أوروبا.
وخلال هذا الاجتماع الهام، تم التوقيع على خطة اجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب، والذي حضره ممثلون عن الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وجميع الدول المشاركة، بما في ذلك نيجيريا وبنين وتوغو وغانا وكوت ديفوار وليبيريا، سيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا والمغرب.
وسيساهم المشروع الاقتصادي الضخم في تسريع حصول الجميع على الطاقة، وتحسين الظروف المعيشية للسكان، ودمج اقتصادات المنطقة الفرعية، وتخفيف حدة التصحر، كما ستحقق هذه الأهداف من خلال توفير إمدادات غاز مستدامة وموثوقة تتوافق مع الالتزامات البيئية الجديدة للقارة، مع تزويد إفريقيا ببعد اقتصادي وسياسي واستراتيجي جديد.
وفي السياق ذاته، كشفت أمينة بنخضرة المديرة العامة لـONHYM، في تصريح صحفي، أن التجمع يمثل خطوة تقدمية في ضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال أمن الطاقة وإمكانية الوصول الموجهة نحو تحقيق التنمية الكاملة لإفريقيا من قبل الأفارقة.
وبدوره، أعرب مفوض المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا للبنية التحتية والطاقة والرقمنة، سيديكو دوكا، أن مشروع خط أنابيب الغاز مهم لأنه سيساعد في تعزيز قدرة إنتاج / توليد الكهرباء في المنطقة، وتحفيز التنمية الصناعية والزراعية، والمساهمة في انتقال الطاقة باستخدام مصدر طاقة أنظف من أنواع الوقود الأحفوري الأخرى.
