وأوضح مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة اليوم الخميس، أن حصيلة محاربة الغش في المواد الغذائية والأسعار بلغت، منذ فاتح يناير إلى غاية الخامس من مارس الجاري، 2983 مخالفة، منها 545 كانت موضوع إنذارات للمخالفين، و2438 تم إنجاز محاضر بشأنها وإرسالها إلى المحاكم المختصة.
في السياق ذاته، جرى حجز وإتلاف 120 طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك وغير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها.
من جهة أخرى، أكد المسؤول الحكومي أن الأسواق المغربية ممونة بشكل طبيعي بالمواد الغذائية، الأمر الذي يلبي حجم الطلب الذي يحتاجه المواطنون خلال الشهر الفضيل. كما أفاد أن هناك اجتماعات لمراقبة مختلف نقاط البيع، إذ أن عمل المراقبة لا ولن يتوقف.
هذا، وشددت وزارة الداخلية على ضرورة تكثيف تدخلات مصالح المراقبة، والسهر على فرض احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالأسعار والمنافسة وحماية المستهلك والتصدي، بما يلزم من صرامة وحزم، لكل أشكال المضاربة والاحتكار والادخار السري ولجميع الممارسات التجارية المخلة بالسير العادي للأسواق أو التي تمس بحقوق المستهلك أو بصحته وسلامته وتفعيل المساطر الزجرية المنصوص عليها قانونيا في حق مرتكبي المخالفات المذكورة وتعزيز التنسيق بين السلطات والمصالح المختصة في هذا الشأن.
وساهمت الإجراءات والتدابير الاستباقية المعتمدة من طرف السلطات الحكومية والمصالح الإدارية المختصة، بتنسيق مع الفاعلين الاقتصاديين المعنيين، يضيف البلاغ، في توفير متطلبات الأسواق الوطنية وتفادي أي نقص في التموين من مختلف المواد الأساسية بما فيها المنتجات الفلاحية، رغم الإكراهات المرتبطة بضعف التساقطات المطرية ونقص الموارد المائية السطحية والجوفية المتاحة للأنشطة الزراعية.
