وتضمن القرار العاملي الجديد الذي اطلع عليه Le360، تحديد سعرين جديدين للرحلة عند الركوب، وللوقوف عند كل دقيقة، حيث نص القرار العاملي الذي يحمل رقم 25 على الرفع من تسعيرة الرحلة عند الركوب من 1.40 إلى 1.50 درهم، وعلى تغيير تسعيرة سير سيارة الأجرة الصغيرة من 0.20 درهم عن كل 100 متر، إلى 0.20 درهم عن كل 80 متر.
ومن جهة أخرى، أبقى القرار الجديد على التسعيرة الخاصة بالوقوف عن كل دقيقة المحددة في 0.20 درهم، ومن تسعيرة ثمن أقل جولة المحددة في 6 دراهم بالنهار والليل.
وجاء هذا القرار ليعوض القرار السابق الذي كان معمولاً به على مستوى فاس، والمحدد لأسعار خدمات سيارات الأجرة من الصنف الثاني على صعيد مدينة فاس.
واتخذ هذا القرار الموقع من طرف الكاتب العام لعمالة فاس بناءً على محضر اجتماع اللجنة الإقليمية لتحديد أسعار المنتجات والخدمات ذات الطابع المحلي، المنعقد في 6 فبراير 2023.
ويلغي المقتضى الجديد القرار العاملي رقم 01 بتاريخ 1 فبراير 1993 المتعلق بتحديد أسعار خدمات سيارات الأجرة من الصنف الثاني على صعيد مدينة فاس.
وعهد والي جهة فاس مكناس، عامل عمالة فاس، بحسب الفصل الرابع من القرار العاملي ذاته، « تنفيذ مقتضيات هذا القرار إلى السلطات المختصة كل في مجال اختصاصه ».
هذا، وخلف قرار الزيادة في أسعار ركوب سيارات الأجرة من الصنف الصغير سخطا واستنكارا واسعا من طرف الفاسيين، خاصة وأن المدينة كانت ولازالت تعاني من ركود اقتصادي، في الوقت الذي طالب البعض بضرورة تدخل سلطات المدينة من أجل وضع حد لما سموه بـ« تسيب » أصحاب الطاكسي الذين أصبحوا يشتغلون خارج القانون عن طريق فرض تسعيرات دون استعمال العداد، وذلك أمام مرأى ومسمع الجميع، على حد تعبير المصادر.
وتجدر الإشارة إلى أن مهنيي سيارات الأجرة الصغيرة بفاس كانوا قد أقدموا في شهر فبراير من سنة 2021 على اتخاذ قرار انفرادي يقضي بالرفع من تسعيرة أقل جولة من 4 دراهم إلى 7 دراهم بالنهار ومن 6 إلى 10.5 دراهم بالليل، قبل أن تتدخل ولاية جهة فاس مكناس وتعيد الأمور إلى ما كانت عليه في السابق أي تسعيرة 4 دراهم لأقل جولة على مستوى عمالة فاس، وتصدر في 20 أكتوبر قرار جديد يحدد ثمن أقل جولة في 6 دراهم.
